طنجة أنتر:
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع قانون العقوبات البديلة في صيغته الجديدة، ووصف الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، القانون بـ”قانون ثوري، كانت للحكومة الشجاعة لإخراجه في وقت قصير”، مشيراً إلى أن هذا القانون “ميز بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة تهم: العمل لأجال المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية”.
وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، وأن مواد الغرامات اليومية المثيرة للجدل، وما يُشار إليها بـ”شراء أيام السجن” اُزيلت، باتفاق بين رئيس الحكومة، ووزيريه في العدل والداخلية، موضحاً أن فلسفة قانون العقوبات البديلة تقوم على الحفاظ على التوازن بين حقوق الإنسان وحقوق المجتمع.
ونفى الناطق الرسمي للحكومة أن يكون القانون هو صيغة للإفلات من العقاب، وأن الجرائم والجنح لا ترتكب جميعها في نفس الظروف والسياق ومن نفس الأشخاص، فالحالات والوضعيات تختلف، والإمكانات الموجودة في العقوبات البديلة هي فرصة يمكن أن يقدمها القاضي بناء على سلطة تقديرية حينما يعتقد أن لدى الجاني إمكانيات إعادة الاندماج في المجتمع، فيفعل العقوبات البديلة، التي تتراوح بين المراقبة الإلكترونية، والمنفعة العامة، أو بعض التدابير العلاجية وغيرها.
وأبرز بايتاس أن العقوبات البديلة سيتم تفعيلها على الجنح التي تقل عن 5 سنوات، مشيرا إلى أن 45% من الساكنة السجنية تقريبا محكومة بأقل من سنة وبجنح بسيطة، منبهاً إلى أن إجراء العقوبات البديلة لن يطبق بشكل أوتوماتيكي، بل هناك سلطة تقديرية ومسطرة قضائية يجب إتباعها حتى يصبح الحكم نهائيا نافذا، حينها يمكن أن تطبق هذه الإمكانيات.
وأضاف أن إدارة السجون هي التي ستقوم بمراقبة تنفيذ العقوبات البديلة، لكن هناك ايضا مراقبة القاضي والنيابة العامة، مُبرزاً أن الهدف هو النجاح في تخفيض الساكنة السجنية و السماح للأفراد الذين أخطؤوا في ظروف معينة بإعادة الاندماج من جديد في المجتمع، وتعزيز صورة البلاد في قضايا حقوق الإنسان.
وأشار بايتاس إلى أن هناك قضايا لا يمكن تفعيل تدابير العقوبات البديلة فيها، وهي قضايا الإرهاب والإتجار الدولي في المؤثرات العقلية والاغتصاب والإتجار بالبشر وأمن الدولة والإرهاب والاختلاس والغدر، والرشوة واستغلال النفوذ، وتبديد الأموال العمومية وغسيل الأموال والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
