طنجة أنتر:
قال بيان لمجلس المنافسة إن عددا من الشركات، من دون أن يذكرها بالاسم، منافية لقواعد المنافسة، فيما تتابع مصالح التحقيق التابعة للمجلس إلى وجود حجج وقرائن تفيد بارتكاب هذه الشركات.
وسجل المجلس، أن تلك الممارسات تعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12، والتي تنص على أنه “تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما”.
ويعود ملف التحقيق في هذه المخالفات، إلى سنة 2016، حين قدمت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي شكوى إلى مجلس المنافسة، تحدثت فيها عن وجود شبهة توافق حول أسعار المحروقات بين الشركات بشكل ينافي قانون حرية الأسعار.
وقبل سنة 2015، كانت أسعار الديزل والبنزين في المغرب مُدعّمة من الدولة المغربية، عبر صندوق المقاصة الذي يدعم حاليا السكر والدقيق وغاز البوتان فقط، وكانت أسعارها في حدود 8 دراهم للتر الواحد، وأصبحت حاليا في حدود 12 درهماً للديزل و14 درهما للبنزين.
وينص القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة في المغرب، على “حظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية التي يكون غرضها عرقلة المنافسة أو الحد منها”، مشيرا إلى المجلس أبلغ الشركات بالملاحظات المتوصل إليها، ومن المرتقب أن يتم الاستماع إلى مسؤولي كل شركة على حدة للدفاع عن نفسها قبل اتخاذ القرار النهائي.
وتفاعلت شركة “توتال” مع قرار مجلس المنافسة فور صدوره، من خلال بيان صحفي أكدت فيه على “التعاون بشكل كامل مع مصالح التحقيق وإعدادها لعناصر الإجابة على المؤاخذات”، مشددا على أنها “تحترم قواعد قانون المنافسة وفقا لمدونة قواعد السلوك الخاصة بها”.
وتعكف “توتال” المدرجة ببورصة القيم بالدار البيضاء، على تجهيز “عناصر الإجابة الملائمة على مؤاخذات مجلس المنافسة، الذي توصل إلى حجج وقرائن كافية تفيد بارتكاب شركات أفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع “البنزين” و”الغازوال”.
بدورها، اعتبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير” أن البلاغ الصادر عن مجلس المنافسة، “لم يأت بجديد في الملف، ولم يشر بدقة لطبيعة ومدى خطورة الخروقات المسجلة” مضيفا أن “المجلس أكد فقط ما سبق من المؤاخذات في عهد المجلس السابق، وهي خلاصات أصبحت معلومة لدى كل المهتمين وعموم الشعب المغربي”.
وكشف بلاغ الجبهة أن “العديد من التقارير المجمعة على الاحتكار وإبطال التنافس في سوق المحروقات بالمغرب، من بعد تحرير الأسعار في نهاية 2015” مردفا أنه “بات مؤكدا أن إرجاع الملف لمصالح التحقيق، لم يكن له ما يبرره بدعوى التعديلات القانونية التي دخلت على الإطار القانوني، وإنما كان فقط مضيعة للوقت وهدر للزمن وفسح المجال أمام المحتكرين للسوق لاغتنام المزيد من الفرص للكسب غير المشروع”.
وكان الديوان الملكي، قد أصدر في وقت سابق، بلاغا يكشف تزويده بمذكرة من أعضاء مجلس المنافسة تفيد أن “التحقيق اتسم بتجاوزات إجرائية وممارسات من طرف رئيس المجلس مسّت جودة ونزاهة القرار”. حيث تم بناء عليه إعفاء الرئيس السابق، تعيين الرئيس الحالي، أحمد رحو في مارس سنة 2021، الذي أعاد فتح الملف من جديد بعد تعديل القوانين المنظمة للمنافسة السنة الماضية.
تجدر الإشارة إلى أنه في المغرب تعمل حوالي 29 شركة في سوق توزيع المحروقات، فيما تبلغ محطات الخدمة التابعة لها حوالي 2399 محطة موزعة في ربوع المملكة، ويستورد المغرب كامل احتياجاته من المنتجات البترولية مكررة من الخارج بكلفة بلغت السنة الماضية 15.5 مليار دولار.
