طنجة أنتر:
طالبت جمعية ضحايا تازمامارت بالتسوية العادلة والشمولية لملف الضحايا، مُجددة مطالبها بضرورة “إيجاد حلول عادلة وشمولية لملفهم”، منبهة في الوقت ذاته إلى حرمان ضحايا تازمامارت دونما غيرهم من الموظفين ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من حقهم المشروع في التسوية الإدارية والمالية وحق التقاعد للأحياء والحق في المعاش لذوي الحقوق.
وألقت الجمعية في بيان بمناسبة حلول الذكرى الـ50 لاختطافهم من داخل السجن المركزي بالقنيطرة عام 1973، الضوء على “الوضعية الصحية والهشة التي يوجد عليها الضحايا وعائلاتهم بسبب الحرمان والتهميش، مع إصرار الدولة على تغييب الحقيقة في ما جرى لهم إلى جانب رفضها إخضاع رفات المتوفين داخل المعتقل السيئ الذكر لتحاليل الحمض النووي للتأكد من هويتهم”، منتقدة “استبعاد ممثلي الضحايا وعدم إشراكهم في عملية ترميم المعتقل السري السابق في إطار الحفاظ على الذاكرة”.
كما أكد الضحايا عدم التنازل على حقوقهم العادلة والمشروعة بموجب المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، وعلى رأسها الحق في معرفة حقيقة ما جرى لهم من اختطاف واختفاء قسري لما يقارب عقدين من الزمن، والكشف عن جميع المسؤولين عن هذه الجريمة ومساءلتهم تفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، مطالبة بمواصلة التحريات لاستجلاء الحقيقة وتحديد هويات الضحايا المتوفين داخل المعتقل السري السيئ الذكر باعتماد الحمض النووي.
الناجون من جحيم المعتقل السري، أكدوا تشبثهم بحقم في تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية وحق التقاعد للأحياء والمعاش لذوي حقوق المتوفين وفقا لما جاء في رسالة الوزير الأول عدد 1491 بتاريخ 4/5/1999، أسوة بباقي الموظفين ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خلال سنوات الجمر والرصاص، مشددين على وجوب إعادة الاعتبار لتزمامارت وساكنتها، من خلال برامج حقيقية لجبر الضرر الجماعي يراعي رغبات ومطالب وحاجيات الساكنة.
كما طالبت الجمعية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي لتحقيق انفراج عام وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه الوطن.
