طنجة أنتر:
تجري حاليا المرحلة الثانية من الدراسات التفصيلية لمشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا- المغرب، الذي سيربط إفريقيا بأوروبا عبر مضيق جبل طارق، لا سيما على المستويين الهندسي والفني، قبل اتخاذ القرار النهائي المتعلق بالاستثمار والتنفيذ الفعلي في 2024.
وأفاد المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، أن مجموعتين اقتصاديتين دوليتين تعكفان حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية، حيث تتولى الشركة الألمانية Intecsea Worley الدراسات الفنية للمشروع، فيما أسندت للشركة الأسترالية ILF Doris التي يوجد مقرها في لاهاي بهولندا، المساعدة في إدارة المشروع.
وأوضح أن خط الأنابيب سيتخذ طريقا بحريا في الغالب، مرورا بجزء كبير من الأراضي المغربية، من الداخلة إلى إقليم وزان حيث سيتصل بخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، وسيغطي 13 دولة أفريقية، كما سيوفر سعة قصوى من الغاز تبلغ 30 مليار متر مكعب سنويا، ويتيح توفير 18 مليار متر مكعب للتصدير نحو أوروبا.
وتُنفذ شركات متخصصة عمليات المسح الميداني التي بدأت في غشت الحالي، وتستمر حتى شتنبر المقبل، بالنسبة للجزء الشمالي من المشروع، وتُنفذ باخرة العمليات الفنية حاليا بين مدينتي الداخلة المغربية وداكار السنغالية، فيما تبدأ الدراسات الميدانية للآثار البيئية والاجتماعية الشهر المقبل.
وكانت اللجنة التوجيهية للمشروع اجتمعت في يونيو الماضي بالعاصمة النيجرية أبوجا، حيث ركز الاجتماع على الطرائق والترتيبات القانونية والمالية والمؤسسية، كما جرى التوقيع، خلال هذا الاجتماع الذي نظمته “المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”، على خمس مذكرات تفاهم بين المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، وشركة البترول الوطنية النيجيرية، ودول أفريقية أخرى هي غينيا وكوت ديفوار وليبيريا وبنين.
ويهدف خط أنابيب الغاز نيجيريا- المغرب إلى أن يكون حافزا للتنمية الاقتصادية الإقليمية، إذ سيمتد على طول ساحل غرب إفريقيا من نيجيريا، عبر بنين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا إلى المغرب.
وسيتم توصيله بخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية، كما ستزود النيجر وبوركينا فاسو ومالي بالغاز، وتبلغ تكلفة هذا المشروع أكثر من 25 مليار دولار، ويؤكد مالام ميلي كياري، المدير العام لشركة النفط الوطنية النيجيرية، على وجود مؤشرات جوهرية وإيجابية بشأن التمويل النهائي.
وأوضح كياري أن العديد من المؤسسات المالية قدمت طلبات في الموضوع، كما أعلن أن شركته سوف تستثمر 12.5 مليار دولار للحصول على حصة 50% في مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب.
