كشفت الحكومة الإسبانية، عن مضمون اتفاقية تم توقيعها مع المغرب سنة 2002، بخصوص جزيرة «ليلى» (اسمها الحقيقي جزيرة تورة)، التي لا تبعد عن ساحل بليونش المغربي سوى بـ 200 متر.
وقالت الحكومة الإسبانية إن الاتفاقية الموقعة بين المغرب وإسبانيا، تسمح لكلا الطرفين باختراق الجزيرة في حالة ملاحقة مهاجرين غير شرعيين أو شبكات تهريب المخدرات. وأضافت في كشفها عن الاتفاقية، أنه في يوم 22 من شهر يوليوز من سنة 2002، وقع المغرب وإسبانيا على اتفاقية تعهد بالحفاظ على الوضع السابق لجزيرة ليلى قبل نشوب النزاع حولها، وعدم احتلالها من طرف أي منهما. وجاء كشف الحكومة الإسبانية عن مضمون الاتفاقية، الذي يسمح للمغرب وإسبانيا باختراق الجزيرة خلال جوابها على سؤال كتابي وجهه لها «التحالف القومي الباسكي أمايور» (قيادة جماعية)، وهو تحالف أحزاب تدعو إلى الانفصال السلمي لإقليم الباسك عن إسبانيا، وذلك بعدما ساءل الحكومة الإسبانية حول اختراق المغرب لصخرة ليلى، يوم 3 يوليوز الماضي، من أجل توقيف ثلاثة مهاجرين أفارقة كانوا قد تسللوا إلى الجزيرة في محاولة منهم للوصول بحرا إلى شاطئ سبتة. وأكدت الحكومة أن دخول السلطات المغربية إلى الجزيرة يأتي تماشيا مع الاتفاقية الثنائية المبرمة بينهما، والتي تعزز مكافحة الهجرة غير الشرعية وإغاثة وإنقاذ من يتخذ من الصخرة ملجأ له خلال محاولته الهجرة.
وكان حوالي 30 عنصرا من القوات المساعدة المغربية قد اقتحموا جزيرة ليلى لإخلائها بالقوة من 13 مهاجرا إفريقيا غير شرعي، بعدما لجؤوا إليها قبل توجههم بحرا إلى مدينة سبتة. إذ عرف محيط صخرة ليلى حالة استنفار أمني كبير حينها، سواء من طرف إسبانيا، التي لم تتوقف طائراتها الهيلكوبتر عن التحليق فوقها جوا، فيما كانت دوريات البحرية الملكية المغربية والإسبانية تحاصر الجزيرة.
وكشفت مصادرنا، وقتها، أن إسبانيا فضلت، خلال عملية الاقتحام، عدم الدخول إلى الصخرة غير المأهولة، تاركة الأمر للقوات العمومية المغربية، التي قامت قبل ذلك بيوم، وتم إخلاء 11 مهاجرا إفريقيا غير شرعي، من بينهم امرأتان ورضيع، بالقرب من الجزيرة ذاتها. وحلت بقرية بليونش تعزيزات أمنية كبيرة وبعض سيارات الإسعاف، كما عرفت منطقة «واد الضاويات» على مشارف سبتة نفس التعزيزات تخوفا من عمليات اختراق جماعية للسياج الحدودي الشائك الفاصل بينها وبين سبتة. وتعود آخر مرة اقتحم فيها الحرس المدني الإسباني جزيرة ليلى، إلى يوم 25 يونيو من السنة الماضية، بعدما عثرت عناصر الحرس المدني الإسباني على 600 كيلوغرام من الحشيش، مخبأة بالجزيرة، التي لا تبعد عن شاطئ بليونش سوى بـ 200 متر. حيث تم حينها حجز شحنة المخدرات بتنسيق بين الحرس المدني التابع لكل من مدينة سبتة المحتلة، والجزيرة الخضراء ومصلحة الضرائب التابعة لجمارك الدولة الجارة.
عن “المساء”
