صادق مجلس الحكومة خلال اجتماع عقد أول أمس الخميس، برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروع قانون يتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، يهم تحيين الهيئة الناخبة عبر تخصيص مدة 60 يوما للتسجيل، مع تقديم طلب التسجيل طريق الأنترنت.
ويتوخى مشروع القانون الجديد مواكبة مستجدات الهيئة الناخبة، من خلال تمكين الأشخاص المستوفين للشروط القانونية وغير المقيدين فيها، خاصة منهم الشباب من تسجيل أنفسهم فيها.
وبغية دفع فئة الشباب إلى التسجيل، تم تخصيص مدة 60 يوما لتقديم طلبات القيد وطلبات نقل القيد، مع إدراج مستجد هام يتمثل في إقرار إمكانية تقديم طلب القيد عن طريق الأنترنت.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن هذا المشروع يروم تحيين الهيئة الناخبة الوطنية عن طريق مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المحصورة في 31 مارس 2014، بكيفية استثنائية، استعدادا لانتخابات أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الجهوية المزمع إجراؤها سنة 2015.
كما يهدف إلى تكوين الهيئات الناخبة للجماعات الترابية المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين في تركيبته الدستورية الجديدة، وذلك انسجاما مع أحكام الفصل 176 من الدستور.
كما تتيح هذه العملية، حسب الوزير، للهيئات السياسية بواسطة وكلائها على صعيد الجماعات والمقاطعات، المشاركة بكيفية ملموسة في ضبط التسجيلات في اللوائح الانتخابية، وسيتم تحديد التواريخ والآجال المقررة لهذه المراجعة بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.
