ليس الشاي هو المشروب الوطني في المغرب، ولا القهوة ولا كوكاكولا ولا سيفن آب ولا العصير ولا اللبن… بل النبيذ والجعة والويسكي وبقية العائلة المحترمة. المغاربة يشربون أكثر من 120 مليون لتر من الكحول كل عام، بمعدل استهلاك فردي يصل إلى 17 لترا في السنة، حسب أرقام منظمة الصحة العالمية… «17 لتر ديال الشراب» لكل مواطن، «الله يقوي الخير”.
العارفون بخبايا الخمور يؤكدون أن المشروبات الرديئة تسيطر على السوق الوطنية، نظرا إلى ما تتميز به من خاصيات تجعلها توفر «السكرة» بأقل الأسعار، وهو «أعز ما يطلب» في ليالي الفقراء الحمراء. كثير من المغاربة يقضون ليلهم بحثا عن «الدوخة» من حانة إلى حانة؛ ولأنهم لا يملكون ميزانية الزجاجات الفاخرة، التي تنشر بعض الصحف إعلاناتها، يقبلون بشراهة على الثلاثي الفتاك: «السطورك» و»الماحيا» و»موغرابي»… رغم أنها تحول شاربها إلى «كلب»، ينبح ويعوي وينط ويتبول وسط الطريق، ناهيك عن الأعراض الجانبية من غثيان وقيء و»شقيقة» في الرأس، حفظنا الله وإياكم. أكثر من ذلك، يلجأ البعض إلى من يعرف بالـ»كراب»، وهو بائع الخمور السرية الذي لا يدفع الضريبة ويبيع قناني لا أحد يعرف بأي «رهج» عـُبئت، ماعدا أطباء المستعجلات حين تصلهم حالات تسمم في آخر الليل بسبب قنينة مغشوشة، أجهز عليها أحد المنحوسين وبادلته التحية بأحسن منها.
حكاية المغاربة مع «الشراب» «مدوخة» حقا، مثال حيّ على أن القانون لا يسطّر إلا لكي يخرق: استهلاك الكحول وبيعه «محظور على المسلمين»، لكن السلطات تستنفر كل ليلة دوريات الشرطة لحراسة البارات والعلب الليلية ومحلات الخمور، وتسهر على سير «النشاط»، الذي «يشيط» كل يوم في شوارع المملكة، حريصة على إيصال بعض السكارى «المهمين» إلى بيوتهم إذا «تلفت عليهم القبلة» في نهاية السهرة؛ ناهيك عن المليارات المحترمة التي تجنيها الخزينة من عائدات البيع و»الترويج»، عبر الضرائب المرتفعة والشركات التي تملك الدولة جزءا هاما من أسهمها. وكلما تأملتُ المشهد الليلي في المغرب، تذكرت نكتة الرجل الذي كان عائدا إلى بيته فجرا وهو يترنح من شدة السكر، ورأى جاره الملتحي ذاهبا إلى المسجد، فاقترب منه متعثرا ثم بادره بكثير من التلعثم: «آش كدير فهاد الساعة آمسخوط الوالدين، ادخل لداركم راه الصطافيط كدّور!» بلا شك، الدولة تفضل السكارى على الملتحين.
«كل ممنوع مرغوب»، ورغم أنه ليس من المؤكد أن تعديل القانون الذي يعاقب بيع الخمر وتعاطيه سيقلص عدد المستهلكين، فإن القوانين ينبغي أن تساير الواقع إذا كنا نريد بناء مؤسسات ديمقراطية، ولا بد أن تفتش الدولة عن صيغة قانونية تستوعب هذا «النشاط» الاقتصادي. «سياسة النفاق» المتبعة حاليا لها عواقب وخيمة على المواطنين؛ بالإضافة إلى أنها تفتح الباب أمام مزايدات سياسية بلباس أخلاقي، فإنها تجعلنا لا نتوقف عند حقيقة كارثية تتعلق بالإدمان. بخلاف الشعوب التي تعرف كيف تتعامل مع الكحول، غالبية من يشربون عندنا مدمنون، يحتاجون إلى علاج كي يتخلصوا من خطر يهدد حياتهم واستقرار عائلاتهم. ومن الصعب أن تحارب مرضا وأنت لا تعترف بأسبابه. يكفي أن نعرف أن معدل الاستهلاك الفردي في المغرب (17 لترا لكل مواطن) يفوق معدل الاستهلاك في فرنسا والولايات المتحدة، حيث لا يتعدى 12 لترا للأولى و13 لترا للثانية! إذا أضفنا إلى المائة وعشرين مليون لتر من الكحول، ملايين الكيلوغرامات من الحشيش، وأطنان المعجون، وملايين «البولات» الحمراء التي تدخل من الجزائر وتشعل رؤوس الشباب… سنعرف لماذا يعيش المغاربة في شبه «غيبوبة»، لكنك لو جمعت كل المحللين السياسيين والنفسيين والاجتماعيين، لن تفهم لماذا اخترعنا تلك الحكمة العبقرية التي تقول: «تشوف حتى تعيا وتشرب الشراب.
