لا تزال أصداء فضائح الفيفا مستمرة، إذ كشفت وثائق القضاء الأميركي أن المغرب دفع رشاوى مالية في محاولة منه للحصول على شرف تنظيم كأس العالم عام 1998، الذي منح لفرنسا وانتهى بتتويج الديكة باللقب.
وكشفت وثائق القضاء الأميركي أن المغرب، بعد جنوب أفريقيا لتنظيم كأس العالم عام 2010، دفع رشاوى في محاولة للحصول على تنظيم مونديال 1998 الذي آل في نهاية المطاف لفرنسا.
وأكد الأميركي تشاك بلايزر، الرجل القوي في القارة الأميركية لمدة عقدين من الزمن، للقضاء الأميركي في 2013 أنه كان شاهدا على اتفاق بين لجنة ملف المغرب وشخص قدم على أنه “المتواطىء رقم واحد”، ووصف بأنه كان يشغل مناصب رفيعة داخل الفيفا واتحاد الكونكاكاف.
وكان بلايزر يشغل منصب الأمين العام في اتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) في تلك الفترة، وتلقى بلايزر والشخص المعني دعوة لزيارة المغرب، “قبل أشهر من اختيار” الدولة المنظمة لمونديال 1998.
وكشفت إحدى الوثائق التي اتهمت المسؤول الأميركي السابق بالابتزاز والفساد، أن “بلايزر كان حاضرا عندما قدم ممثل للجنة المغربية المنظمة رشوة للمتآمر رقم واحد من أجل منح صوته للمغرب في الاقتراع على الدولة المنظمة لمونديال 1998، والمتآمر رقم واحد قبل تلك الرشوة”.
وأضافت الوثائق أنه “بعد الزيارة، طلب (المتواطىء رقم واحد) من بلايزر الاتصال بالمسؤولين عن الترشيح المغربي لمعرفة متى سيتم الدفع.. وتحدث معهم بلايزر بالهاتف عدة مرات بعضها من مكاتب الكونكاكاف الذي كان مقره حينها في نيويورك”.
وتابعت الوثيقة “رغم أن الدفع قد تم، فضلت اللجنة التنفيذية للفيفا في 2 يوليوز 1992 الملف الفرنسي على الملف المغربي”، ولم يكشف النقاب عن المبلغ الذي دفعه المغرب.
وأصدر القضاء الأميركي في 27 ماي مذكرة اتهام بحق الترينيدادي جاك وارنر رئيس اتحاد الكوكاكاف في تلك الفترة، تؤكد أنه قبض 10 ملايين دولار مقابل 3 أصوات لصالح جنوب إفريقيا خلال عملية التصويت على استضافة مونديال 2010.
واعترفت جنوب إفريقيا بأنها دفعت 10 ملايين دولار لكرة القدم في منطقة الكاريبي على أساس الأخوة، ونفت أي فكرة فساد في هذه العملية.
