صارت جمعية الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، التي يرأسها محمد منصور، تثير الكثير من اللغط في السنوات الأخيرة، بسبب مواقفها المتضاربة، وهو ما أصبح يثير تساؤلات كثيرة في الشارع الطنجي.
فخلال الفترة التي أمضاها الوالي السابق محمد حصاد في طنجة، بلعت الجمعية لسانها في كثير من القضايا الخطيرة، إلى درجة أن الناس اعتقدوا أن رئيس الجمعية سافر خارج طنجة أو أنه حل جمعيته.
لكن الحقيقة مختلفة تماما، لأنه مباشرة بعد أن غادر حصاد طنجة وتم تعيين محمد اليعقوبي واليا جديدا مؤقتا، خرجت الجمعية من قبرها الاختياري ووزعت بيانا ناريا تنتقد فيه توسيع الطرقات وتهيئة المناطق الخضراء وزرع مئات الأعمدة الكهربائية الجديدة.
موقف الجمعية أصاب بالصدمة من اطلعوا عليه، الذين لم يفهموا كيف أن جمعية تسمي نفسها جمعية الدفاع عن حقوق المستهلكين، تنتقد توسيع الطرق وإحداث مناطق خضراء وإنارة المناطق المظلمة,
لكن العارفين بخبايا الأمور يفهمون كيف صارت هذه الجمعية تتصرف وفق منطق مزاجي أساسه “هادا صاحْبي.. وهادا ماشي صاحْبي”، لذلك تنتقد بالطريقة التي تشاء وتسكت عن الفضائح التي تشاء.
آخر المواقف المتناقضة التي سقطت فيها جمعية منصور هي أنها سكتت بالمطلق عن فضيحة عمارة مسنانة، التي بنيت فوق مجرى مائي في منطقة مسنانة، ولم تصدر أي بيان إدانة، والسبب بسيط وهو أنها لا تريد أن ترى فضائح معينة، وتفتح عينيها بالكامل على فضائح أخرى.
عمارة مسنانة، التي أوقفها الوالي محمد اليعقوبي بقرار شجاع، لا يزال صاحبها يحاول اليوم إكمال بنائها بطرق ملتوية، ضد القانون وضد مستقبل ساكنيها، لأن تلك العمارة لو بنيت فإنها ستنهار بعد بضع سنوات بسبب المياه، وسيذهب مئات الضحايا فريسة لجشع صاحبها.
لكن جمعية الدفاع عن حقوق المستهلكين لم تر كل هذا، ومقابل ذلك أصدرت بيانا ناريا ضد البناء في نادي الفروسية ونظمت وقفة احتجاجية، ولو أنها كانت تمتلك الشجاعة الحقيقية لأصدر بيانات أيضا ونظمت وقفات احتجاجية ضد بناء عمارة مسنانة.
مشكلة طنجة أن من يزعمون الدفاع عنها هم أول أعدائها، وجمعية الدفاع عن حقوق المستهلكين أكبر وأوضح مثال على ذلك.
