لا زال سكان حي ابن زهر بـ”حومة إسبانيول”، ينتظرون قيام السلطات العمومية بهدم 3 طوابق من عمارة بنيت بشكل عشائي وصدر قرار قضائي وآخر من ولاية طنجة بهدمها.
ورغم أن حكما قضائيا صدر من المحكمة الابتدائية بطنجة، ضد صاحبة العمارة المدعوة “ر.ط”، منذ سنتين، إلا أنه لا زال لم ينفذ، وهو ما يعزز حديث السكان المتضررين عن تمتع صاحبة عمارة “العسري”، بنفوذ قوي.
والأغرب من ذلك أن لجنة مشتركة مكونة من ممثل قسم التعمير بولاية طنجة، وممثل عن الجماعة الحضرية لطنجة، وعن الوكالة الحضرية، وعن مؤسسات أخرى، أصدرت تقريرا يؤكد أن الطوابق الثالثة العلوية غير قانونية، حيث غن الترخيص الممنوح للبناء يمكن أصحابها من إنشاء بناية من طابق سفلي وآخر علوي فقط.
وصدر قرار عن ولاية طنجة في 2010، في عهد الوالي السابق محمد حصاد، وزير الداخلية حاليا، بالهدم الفوري للبناء المخالف، لكن السكان يقولون إن ممثلي السلطة يرفضون تنفيذه.
من جهة أخرى يقول سكان العمارة نفسها إن شققهم تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة البناء العشوائي، بالإضافة إلى الطرق “الملتوية” التي تؤجر بها صاحبة العمارة شققا أخرى، والتي صارت تحتضن “سهرات حمراء وأمسيات خمرية” حسب السكان.
