انطفأت الأنوار في مدينة طنجة لساعة كاملة ليلة السبت الماضي، احتجاجا على أسعار الكهرباء الحارقة ورداءة خدمات الشركة الفرنسية أمانديس. أبدع الطنجاويون طريقة متحضرة للاحتجاج على شركة نافذة في المغرب، شركة تهابها وزارة الداخلية، وتسعى إلى إرضائها بكل الطرق لأن صوتها يسمع في الإليزيه ولدى حزب فرنسا بالمغرب. لجأ المواطنون في مدينة البوغاز إلى ضوء الشموع، وبدت طنجة من فوق حزينة تحت جنح الظلام لأنها لم تجد من يدافع عنها تجاه أمانديس التي تتصرف مع الطنجاويين وكأنها قدر المدينة الذي لا راد له.
أخبرني العمدة السابق لمدينة البوغاز، سمير عبد المولى، بأنه تعرض لضغوط شديدة من قبل شخصيات نافذة في السلطة في المغرب لأنه وقف في وجه أمانديس أيام كان رئيسا لمجلس المدينة، وأن اتصالات كثيرة جاءت من سفير المغرب بباريس آنذاك، الراحل مصطفى الساهل، إلى وزير الخارجية، الطيب الفاسي الفهري، حيث نقل الأول إلى الثاني احتجاج الإليزيه إلى المغرب أيام ساركوزي لأن «عمدة شابا يتحرش بفرع شركة فيوليا بالمغرب أمانديس، وأن هذا التحرش يهدد مستقبل الاستثمارات الفرنسية في المغرب».
لما بحثت عن سر هذا التحرش لم أجد سوى ثلاثة إجراءات اتخذها عبد المولى كلفته الكثير الكثير من الضرائب المالية والسياسية، أولها أنه رفض أداء فواتير المجلس البلدي لأمناديس لأنها لم تلتزم بدفتر التحملات، ولأنها تركت مناطق وشوارع وأزقة بالكامل في طنجة خارج تغطية الإنارة العمومية.
ثانيا، عمد العمدة المتحمس إلى دعوة عدد من المستثمرين إلى تمويل لجنة تقنية للقيام بدراسة علمية حول أسعار الكهرباء وطرق احتساب الفواتير.
ثالثا، بعد رفض الشركة الفرنسية أي حوار مع ممثلي السكان، وبعد لجوئها إلى الاستقواء بوزارة الداخلية الوصية على المجالس البلدية، توجه العمدة إلى السكان داعيا إياهم إلى عدم أداء فواتير الماء والكهرباء إلى غاية حل المشاكل العالقة بين أمانديس والطنجاويين.
هذه القصة وغيرها بالمئات تكشف أساليب عمل الشركات الأجنبية في المغرب، واختراق مديريها للإدارة والحكومة ومراكز القرار في البلاد. انظروا إلى إدارة شركة لاسامير، وكيف تتصرف بعنجهية في البلاد التي باعتها جوهرة الصناعة المغربية بثمن التراب، وكيف تتصرف الآن وكأنها تتصدق على المغاربة.
لقد أقدم «تاجر الحبشة» العمودي على توقيف تكرير المحروقات في المصفاة الوحيدة بالمغرب دون إشعار الحكومة، معرضا الأمن الطاقي للبلاد للخطر. لقد كان يسعى إلى ابتزاز الحكومة للحصول على إعفاءات ضريبية يعوض بها الخسائر التي لحقت بالشركة نتيجة أخطائه الكبيرة في الإدارة والتسيير، ونتيجة تحرير القطاع بعد أن استفاد من احتكار مدته 10 سنوات، راكم خلالها أرباحا «بالهبل»، ولما جف ضرع البقرة التفت إلى الحكومة يطلب المساعدة، وإلا فإنه سيوقف الإنتاج ويعرض مئات العائلات لخطر التشرد!
من حسن الحظ أن السلطات العليا في البلاد رفضت هذا الابتزاز، وأصدر القصر تعليماته إلى الحكومة بالتعامل بصرامة مع التاجر السعودي، ورفض الخضوع لابتزازه، وعندما وصلت الرسالة الملكية إلى الملياردير العمودي، أخرج 10 مليارات درهم من جيبه لإنقاذ الشركة في أفق بيعها، هذا في حين أنه في بداية الأزمة لم يرض بوضع سوى ثلاثة مليارات درهم للرفع من رأسمال الشركة، في الوقت الذي تزيد فيه ديونها على 40 مليار درهم.
يد الدولة في المغرب غليظة مع المواطنين ومع البسطاء والفقراء، ومع من لا حماية لهم في الداخل أو الخارج، أما مع الحيتان الكبيرة، فإن الدولة تصير مثل القطة الأليفة، لا تخرج مخالبها في وجه من يستغل البلاد وثرواتها، لكن الدولة نفسها تصير نمرا مفترسا عندما يتعلق الأمر بمواطن مغربي.
ليس كل ما يلمع ذهبا، وليست كل الشركات الأجنبية التي تختار الاستثمار في بلادنا شركات تحترم القانون وتحترم المنافسة، وتسعى إلى صيغة «رابح رابح».
هناك شركات أجنبية عديدة لا تحترم دفتر التحملات الذي توقع عليه مقابل الحصول على أراضٍ بأثمنة رمزية، ورخص للاستغلال بلا درهم واحد، وإعفاءات ضريبية بالجملة، وحرية تحرك بلا قيود.
ففي تقريره الأخير أمام الملك، لفت مدير بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، نظر الحكومة إلى ضرورة تقييم عائدات الاستثمار الأجنبي، وقال بالحرف: “يظل السؤال مطروحا حول مدى مساهمة الاستثمارات الأجنبية في النمو والتشغيل، في الوقت نفسه بدأ تحويل الأرباح إلى الخارج يؤثر بشكل ملموس على ميزان الأداءات، حيث بلغ سنة 2014 ما يناهز 15 مليار درهم، في حين وصلت تدفقات الاستثمارات إلى 36 مليار درهم، وإذا كان تشجيع هذه الاستثمارات أمرا ضروريا، فإنه يتعين، في الوقت نفسه، تقييم ما يمنح لها من تحفيزات، وذلك بناء على تحليل دقيق لكلفتها وفائدتها للاقتصاد الوطني”.
