أطلق سكان جماعة تاغرامت القروية، التابعة لعمالة الفحص -أنجرة، نداء استغاثة آخر، لإنقاذ المنطقة من سطوة مقالع الحجارة التي تجاور التجمعات السكنية، وذلك خلال وقفة احتجاجية أمس الجمعة 14 فبراير 2014، شاركت فيها هيئات مدنية ناشطة في المنطقة وأطرتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وردد عشرات السكان الذين شاركوا في الوقفة، شعارات منددة بـ”فساد” بعض المسؤولين الجماعيين وعدد من ممثلي السلطة، الذين يتغاضون عن خروقات 7 مقالع موجودة في المنطقة، من بينها مقلع “الكدية البيضاء”، المملوك لفرنسيين، الذي تمت أمامه الوقفة، والذي شمل نشاطه فضاء بيئيا هو عبارة عن تل أبيض سميت المنطقة باسمه، كما سمي باسمه مشروع للطاقة الريحية أطلقه الملك محمد السادس.

غبار يحمل الداء
ورصدت المنظمات الجمعوية والحقوقية، والصحفيون الذين حضروا الوقفة، ما تسببه الشاحنات الناقلة للحجارة المستخرجة من المقالع، من أضرار صحية ناتجة عن الغبار المنبعث مما تحمله الشاحنات، وكذا من الطريق التي لم يتم تجهيزها بالشكل المنصوص عليه في دفتر التحملات.
ويقول السكان إن هذا الغبار تسبب في أمراض جلدية وتنفسية للسكان القريبين من المقالع، وخاصة الأطفال كما تسبب في نفوق مواشي وحوانات الغابة الموجودة في المنطقة، بالإضافة إلى التسبب في انقراض مشاريع تربية النحل والإضرار بالمزروعات.
ودعا المحتجون وزارة الصحة ووزارة البيئة إلى بعث خبراء للتحقق من الأخطار التي يسببها هذا الغبار، كما طالبوا وزارة الداخلية ووزارة التجهيز بتوثيق الخروقات التي تقوم بها المقالع والتي تخرق بنود العقود التي تربطها بالوزارتين المذكورتين

المتفجرات.. ذعر دائم
مشاكل المقالع في تاغرامت لا تتوقف عند الغبار الضار، بل تمتد لتشمل المس بأمن وطمأنينة السكان، إذ تستخدم هذه المقالع متفجرات قوية تسببت في اضرار للمنازل.
وحسب نشطاء جمعويين حضروا الوقفة، فإن منزلا قريبا من مقلع الكدية البيضاء انهار سقفه نتيجة هذه التفجيرات، كما أن عددا من المنازل الأخرى تعرضت لتصدعات.
بالإضافة إلى ذلك فإن المتفجرات، التي تستخدم أحيانا في ساعات الصباح الأولى، تسبب ذعرا للسكون وخصوصا الأطفال، ويؤكد الحقوقيون أن استخدام هذه المتفجرات غير قانوني في المناطق السكنية.

دفاتر التحملات غائبة
يحتج سكان تاغرامت أيضا على عدم احترام تلك المقالع، التي يملك بعضها فرنسيون وبلجيكيون ولبنانيون وبعضها الآخر اثرياء مغاربة، لدفاتر التحملات التي تلزمها مثلا بتبليل الطرق التي تمر منها الشاحنات بالماء يوميا، لمنع تصاعد الغبار.
كما أن بعض المقالع تجاوزت المساحة المحددة لها في دفتر التحملات وامتدت أنشطتها إلى أراضي الجموع وأراضي الخواص وإلى منابع المياه التي ردمت بعضها.
وسبق للسكان أن دعوا إلى إحداث لجان لرصد خروقات التي تحدثها هذه المقالع، سواء فيما يتعلق بعدم احترام البيئة والصحة العامة، أو عدم احترام شروط العقد، أو عدم الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجماعة.

مسؤولون متورطون
احتجاجات سكان “تاغرامت”، تلقي باللائمة على “المسؤولين” المتهمين بالتواطؤ مع أرباب المقالع، ويبرز ممثلو السلطة والمنتخبون وخاصة رئيسة الجماعة القروية على راس المتهمين بغض النظر عن خروقات المقالع.
موقع “طنجة أنتر”، حصل عن وثيقة رسمية، هي عبارة عن جزء من تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2011، يؤكد تورط جماعة تاغرامت في عدة خروقات متعلقة بالمقالع، فمنذ سنة 2006 لم تقم الجماعة بأي خطوة للتأكد من الكميات التي يقوم اصحاب المقالع بإخراجها، حسب التقرير.
كما يرصد التقرير قيام الجماعة بتقليص بخرق دفتر التحملات بخصوص مقلع تجاوز الكميات المسموح بإخراجها، إذ خفضت الجماعة المبلغ المترتب على هذا المقلع، والمتضمن للغرامات، من 4.4 مليون درهم إلى 2.4 مليونا فقط، دون المرور على الخبرة القانونية المنصوص عليها في دفتر التحلات.





تعليقان
تحنا عندنا بأسفي مقلع للحجارة محيح داخل المجال الحضري ويشتغل بطريقة غير قانونية.
استغلال مقلع للحجارة العشوائي والممنوع والخارج عن القانون داخل المدار الحضري بأسفي (طريق حد حرارة تكابروت قرب السجن المدني بأسفي).بحيث أن هذا المقلع لم يمتثل لقرار الإغلاق النهائي منذ سنة2003. بحيث نعاني ونخوض صراعا يوميا مع شركة خاصة مكلفة باستغلال المقالع بأسفي.بحيث أن هذه الشركة متحديا قرار بالإغلاق،تقوم حاليا بجلب الأحجار من مناطق أخرى بعيدة من أجل طحنها وتفتيتها وبطريقة غير قانونية وبشكل علني ومستمر داخل المقلع الممنوع وعلى مرأى جميع الجهات المعنية بأسفي ولا أحد يحرك ساكنا. بحيث أن قرارالإغلاق لم يتم تفعيله إلى يومنا هذا بعدما تدخل الوبي على الخط وتحكم في الأمر واستطاع وبكل سهولة وبساطة أن يجمد القرارويبقى فقط حبر على ورق.ونتساءل عن الجهات التي تقف وراءه وتحميه. كيف يعقل أن الألات المخصصة لطحن الأحجار لازالت مشغلة إلى يومنا هذا وبطريقة غير قانونية داخل المقلع الممنوع وسط أحياء أهلة بالسكان بمدينة أسفي،بل أكثر من ذلك جهة معنية ومسؤولة بأسفي تسوق معلومات خاطئة في الموضوع لتستر على صاحب الشركة. ولقد سبق لقناة médi1 tv بأن قامت بتصوير المقلع المثير للجدل بأسفي يوم 2012.1.23 وذلك من أجل عرضه في برنامج حوار مسجل ليوم 2012.2.9 (برنامج مواطن اليوم حول اقتصاد الريع) تجدون لقطات إشهارالبرنامج رفقته ) رابط الإتصال بالفيديوwww.youtube.com/watch?v=oVSZm9qszOY( .ورغم كل هذا لم يتخذ أي إجراء في حقه إلى يومنا هذا،بحكم الجهات النافذة وحجم التدخلات بأسفي التي تحميه.ولقد سبق لنا بأن طالبنا عدة مرات مجموعة من الوزارات المعنية بإيفاذ لجنة نزيهة وصارمة إلى عين المكان وبشكل مباغت حتى لايتم إخفاء أو طمس الحقائق لكن مع الأسف الشديد دون جدوى.ويبقى السؤال العريض إلى متى ستتحرك أصحاب الضمائر والقلوب؟؟؟.
ملف فساد بأسفي :
بلاغ لتنوير الرأي العام بشأن قضية استغلال مقلع للحجارة الممنوع والخارج عن القانون داخل المجال الحضري قرب السجن المدني بأسفي.
استغلال مقلع للحجارة العشوائي والممنوع والخارج عن القانون داخل المجال الحضري بأسفي (طريق حد حرارة تكابروت قرب السجن المدني بأسفي).ونحيطكم علما أن هذا المقلع المثيرللجدل لم يمتثل لقرار الإغلاق النهائي منذ سنة2003. بحيث نعاني ونخوض صراعا يوميا مع شركة مكلفة باستغلال المقالع بأسفي حولت حياتنا إلى جحيم،بحيث أن هذه الشركة متحديا قرار بالإغلاق منذ سنة 2003،تقوم حاليا بجلب الأحجار من مناطق أخرى بعيدة من أجل طحنها وتفتيتها وبطريقة غير قانونية وبشكل علني ومستمر داخل المقلع الممنوع وعلى مرأى جميع السلطات والمسؤولين بأسفي ، الشاحنات محملة بالأحجار والغبار المتطايرجراء تكسير الأحجار وحجم الأضرار وتخريب البيئة. وكل هذا أمام تغاضي السلطات بأسفي عن تنفيذ قرار الإغلاق النهائي .
رابط الاتصال بالموقع التالي:
http://www.quotidienpress.com/page.php?details=2737