كلفت الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان 6900 إطار تربوي للاضطلاع بمهام الحراسة خلال إجراء امتحانات الباكالوريا بالجهة التي انطلقت اليوم الجمعة على مستوى السنة الاولى، على أن تظم امتحانات السنة الثانية الاسبوع القادم.
وذكر بلاغ للأكاديمية، اليوم، أنه تم تحضير 153 مركزا و2295 قاعة امتحان لاستقبال المترشحات والمترشحين، وانتداب حوالي 6900 إطار تربوي للاضطلاع بمهام الحراسة خلال إجراء الاختبارات.
كما تم تكليف 153 ملاحظا محليا ومراقبين جهويين ومراقبين مكلفين وطنيا للقيام بمهام التتبع الميداني لإجراء الامتحان، وتم انتداب أزيد من 2680 أستاذا وأستاذة للتعليم الثانوي التأهيلي لتصحيح ما يفوق 348 ألف و285 من إنجازات المترشحين وللتداول في النتائج النهائية للامتحانات.ويبلغ عدد المترشحين والمترشحات لاجتياز الدورة العادية من امتحانات البكالوريا عن دورة يونيه 2016 (السنة الأولى والسنة الثانية باكالوريا) 69 ألف و457 مترشحا ومترشحة، من بينهم 35 ألف و939 من الذكور، أي ما يمثل نسبة 74ر51 بالمائة من العدد الإجمالي للمترشحين، و33 ألف و518 من الإناث، بما يمثل نسبة 26ر48 بالمائة.ويبلغ عدد المترشحين من التعليم العمومي 57 ألفا و443 مترشحا ومترشحة بنسبة 70ر82 بالمائة من مجموع المترشحين، ومن التعليم الخصوصي 3393 مترشحا ومترشحة بنسبة 89ر4 بالمائة، فيما وصل عدد المترشحين الأحرار إلى 8621 مترشحا ومترشحة، أي ما يمثل نسبة 41ر12 بالمائة.وبخصوص مسالك التعليم وأنواعه، فقد بلغت نسبة المترشحين المتمدرسين في قطب الشعب العلمية والتقنية 62ر45 بالمائة، فيما بلغت النسبة في قطب الشعب الأدبية والأصيلة 38ر54 بالمائة.وعملا بإجراءات التأمين، تم إحداث خلايا جهوية وإقليمية لليقظة بتنسيق مع الخلية الوطنية لتتبع ورصد كل ما يتم الترويج له على الأنترنيت من معطيات ووثائق متعلقة بامتحانات البكالوريا، واستثمار نتائج ذلك في تحصين الامتحان وأجوائه خلال الإجراء.وواصلت الاكاديمية الجهوي للتربية والتكوين اعتماد الفرق المتحركة المحلية الإقليمية لزجر الغش باستعمال الوسائط الإلكترونية، والتي ستكون مزودة بالآلات الكاشفة عن حالات حيازة تلك الوسائط، ومنها الهواتف المحمولة، المحظور حملها داخل فضاءات إجراء الاختبارات.وقد تم في نفس السياق اطلاق حملات تحسيسية جهوية لتوعية المترشحين والمترشحات بالعواقب الوخيمة للغش في الامتحانات بمشاركة كافة المتدخلين التربويين على صعيد المؤسسات التربوية وعلى الصعيد الإقليمي والجهوي، كما تم في نفس السياق، منع حيازة هاتف محمول أو أي واسطة أخرى للتواصل الإلكتروني.
