وجه العشرات من الباعة المتجولين بحومة الحداد التابعة لمقاطعة بني مكادة، عريضة إلى والي طنجة محمد اليعقوبي، يكشفون فيها عن وجود “تلاعبات” في لوائح المستفيدين من السوق النموذجي الجديد بالمنطقة، حيث استفاد أشخاص غرباء عن السوق من محلات تجارية فيما أقصي آخرون ظلوا يعملون به لسنوات طويلة.
وحسب التجار، فإن لائحة المستفيدين عرفت إدراج أسماء غريبة عن السوق، استطاعت الاستفادة من محلات تجارية كانت في الأصل مخصصة للذين مارسوا تجارتهم به خلال السنوات الماضية، متحدثين عن قيام بعض المسؤولين عن جرد المستفيدين، بـ”التلاعب” بأسماء المستفيدين.
وكشفت مراسلة التجار للوالي، عن بعض الحالات التي قالوا إنها تدل على وجود تلاعب في توزيع المحلات التجارية، منها على سبيل المثال، استفادة 6 أشخاص من أسرة واحدة من المحلات التجارية، رغم عدم عملهم في السوق سابقا، في حين تم حذف أسماء أخرى من لائحة المستفيدين، رغم أن أصحابها عملوا فيه كباعة متجولين لسنوات طويلة، منها حالة أرملة قضت أزيد من 20 عاما في هذا السوق.
مراسلة التجار للوالي، كشفت أيضا عن استفادة أشخاص آخرين من محال تجارية، بالرغم من توفرهم عن فضاءات في أسواق أخرى، كسوق بئر الشعيري، التابع بدوره لمقاطعة بني مكادة، وطالب التجار بالتدقيق في لوائح المستفيدين والتصدي لـ”الأساليب غير القانونية” المستعملة لإدراج أسماء أشخاص “لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة” ضمن لوائح المستفيدين.
ويدخل مشروع سوق “حومة الحداد” النموذجي، في إطار إعادة هيكلة مجموعة من الأسواق الشعبية في طنجة، الموجودة وسط مناطق سكنية، وكذا في إطار الحد من ظاهرة الباعة المتجولين، غير أنه لم يختلف عن مشاريع أسواق نموذجية أخرى سبقته، من حيث ظهور شكاوى حول تلاعبات في تسجيل أسماء المستفيدين.
عن يومية “المساء”
