طنجة أنتر:
صور الأمير في كل مكان.. على زجاج السيارات، وفي الشوارع، وعلى واجهات المحلات في كبرى المولات التجارية، وتحتها مكتوب: «تميم المجد». الأغاني الوطنية تملأ الجو حماسا، ومعها يزداد القلق من حصار الأشقاء لقطر، وسؤال واحد يتردد على لسان القطريين: متى ينتهي هذا الحصار؟ ومتى يرجع العقل إلى خليج تدق فيه طبول الحرب في صيف ساخن؟ حركة المسافرين في المطار خفت، وازدادت حركات الدبلوماسيين، غير أن هذا الأسطول الجوي القطري يزود البلاد بما تحتاج إليه لكن بأسعار أكبر، هي كلفة الشحن، لكن دولة الغاز تقول إنها قادرة على الصمود، وإنها يوميا تربح مساحة تعاطف أكبر، فيما يخسر خصومها قضية لا يمكن الدفاع عنها.
هكذا يبدو المشهد من الدوحة التي تستضيف مؤتمرا كبيرا بعنوان المرحلة: «حرية التعبير نحو مواجهة المخاطر». المواجهة المقصودة هي لائحة مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر بإقفال قناة الجزيرة وتسريح جنود الكلمة منها، لأن علبة الكبريت لم تعد تطاق في منطقة تتنفس الاستبداد، وتريد أن تصدره إلى كل دول الجوار العربي، ولا تحتمل جيبا صغيرا مثل الدوحة يقيم قناة تلفزيونية مزعجة… حضر ممثلو أكثر من 200 منظمة وجمعية وجامعة معنية بحرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومات، كلهم يعلنون رفضهم مطالب الرياض وأبوظبي بإغلاق الجزيرة، ويعلنون أن الحل ليس في إخراس صوت الإعلام.
لنتصور أن الاتحاد الأوروبي طالب تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، بإغلاق تلفزيون”، يشرح صحافي «الأندبندنت» للجمهور الإنجليزي الذي يسأل عما يحدث في الخليج بين الإخوة الأعداء… ممثل cpj، منظمة الدفاع عن الصحافيين، وجد حلا بسيطا لوجع الرأس الذي تشعر به عواصم دول الحصار، فقال: «يجب تحييد وسائل الإعلام عن الصراعات الدولية والحروب الدبلوماسية. أعرف أن هناك من يقبل ومن يرفض خط تحرير قناة الجزيرة، لكن، اتركوا الحكم للريموت كونترول.. إنه جهاز فعال في يد كل مشاهد، ونتائجه مجربة.. إذا لم تعجبهم الجزيرة، سيبحثون عن أخبار في قنوات أخرى”.
منظمة هيومن رايتس ووتش، التي كانت حاضرة في المؤتمر الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، لم تكن مهادنة كعادتها -HRW- حيث قال ممثلها في المؤتمر: «نحن نتضامن مع الجزيرة ومع قطر. الحصار البري والجوي والبحري لا يمكن قبوله من أحد، لأن له تداعيات خطيرة على حقوق الإنسان، لكن لا بد من القول إن في كل أزمة هناك فرصة، والفرصة سانحة اليوم أمام الدوحة لتصير نموذجا في الخليج لاحترام حقوق الإنسان، وبناء دولة المؤسسات»، وأعطى ممثل هيومن رايتس ووتش أمثلة عن خروقات قطر لحقوق الإنسان والإعلام، ومنها: «التضييق على حرية الإعلام المحلي بسن قوانين فضفاضة، وسجن صحافي من ‘‘الدوحة نيوز’’، وإقفال موقع ‘‘الدوحة نيت وورك’’، وعدم إعطاء الجنسية لأطفال المرأة القطرية المتزوجة من أجنبي، وعدم فتح مكتب للمفوضية الأممية لحقوق الإنسان، وعدم التوقيع إلى الآن على اتفاقية جنيف لسنة 1951 التي تلزم الدول باستقبال اللاجئين وحمايتهم»، وختم كلمته باستعارة مقولة لهيلاري كلينتون، مع التصرف فيها، تقول: «حقوق الإنسان هي حقوق المرأة، لتصبح حقوق الإنسان هي حقوق الإعلام». كل هذه الانتقادات سمعها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، ابن سميخ المري، ودونها أمامه، واستمر اللقاء على إيقاع التضامن مع قطر، وحثها على التقدم في درب بناء دولة المؤسسات وحقوق الإنسان والتعددية السياسية والنقابية، والحق في الإضراب، وما جاورها من حقوق كاملة لا تقبل التجزيء.
سألت أحد العارفين بخبايا الأزمة ومجرياتها في الدوحة فقال القطريون يشتغلون سياسيا ودبلوماسيا وكأن الحصار سيزول غدا، ويشتغلون اقتصاديا وكأن الحصار باق إلى الأبد… هذا هو عنوان الاستراتيجية القطرية التي تتحرك على محاور عدة، لإعادة بناء تحالفات جديدة، تحمي قرارها السيادي، وتحمي نظامها من عدوان الجيران، الذين تصرفوا بعصبية كبيرة، فأعلنوا إجراءات لا تتخذها عادة الدول حتى في حالة الحرب: الحصار البري والجوي والبحري وتشتيت شمل العائلات. هذا لم يحدث من قبل»، ثم رجعت أسأله: «هل من حلول وسطى للأزمة»، فأجاب: «كل أزمة لها حل، لكن في ظل التزامات مشتركة وليس في ظل إملاءات من طرف واحد. الرأي العام القطري والدولي أصبح طرفا في هذه الأزمة، ولا يمكن لقطر، مهما اشتد الحصار حولها، أن ترضخ لمطالب غير معقولة. حتى الولايات المتحدة الأمريكية، التي يقودها ترامب الأحمق، لا توافق عليها. ما معنى إغلاق الجزيرة وإقفال القاعدة التركية؟ وهل قنوات العربية وسكاي نيوز والحدث، ومئات المواقع والجرائد والتلفزات التي تمولها أبوظبي والرياض أكثر مهنية من قناة الجزيرة، أم إنها قنوات للخدمة الإنسانية!؟”.
تعتبر أبوظبي والسعودية والبحرين ومصر أن الربيع العربي انتهى، وأن قطر هي الدولة الوحيدة التي مازالت تنفخ في جمره، وأن ردعها بحصار شامل، وربما بانقلاب قصر ناعم أو خشن، سيحل المشكلة، وسيفتح الطريق لرجوع حليمة العربية إلى عادتها السلطوية القديمة، خاصة أن هناك تناغما يزداد بين محمدين، الأول في الإمارات والثاني في الرياض، وفوقهما حليف اسمه ترامب يفكر في السياسة بعقلية الدولار، عنده كل شيء بيع وشراء، ولا يهمه في الخليج سوى أرصدته المالية في البنوك والصناديق السيادية… الأمور أعقد من هذه الصورة المبسطة.. الذي ينتج التوترات الاجتماعية والمطالب السياسية والغضب الاقتصادي في العالم العربي هو الفساد والاستبداد، وليس 400 ألف قطري يعيشون في دولة مساحتها 11 ألف كيلومتر مربع.
توفيق بوعشرين// أخبار اليوم المغربية
