في محاولته الخامسة من أجل الفوز بشرف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم، يعوّلالمغرب على مجموعة من العوامل التي تعتبر نقاط قوة لحسم الأمر واستضافة مونديال 2026.
وسيكون المغرب في مهمة صعبة خاصة أنه ينافس ملفا ثلاثيا موحدا للولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.
واللجنة المكلفة بملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 تؤكد أن للبلاد تجارب مهمة ستساعده على تجاوز مجموعة من الأخطاء التي حالت دون فوزه باستضافة البطولات في مناسبات سابقة.
ويراهن المغرب على عوامل مهمة تزيد حظوظه في الفوز، وقال رئيس اللجنة المكلفة بالملف مولاي حفيظ العلمي في وقت سابق إن بلاده تتميز بالاستقرار السياسي الذي يغيب عن مجموعة من بلدان المنطقة، إضافة إلى أنه يصنف ضمن خانة البلدان الآمنة، على عكس أحد البلدان المرشحة ضمن الملف الثلاثي والذي يصنف بين الأخطر في العالم.
وبشأن الموقع الجغرافي، يركز المسؤولون المغاربة على قرب بلادهم من أوروبا، وهو العامل الذي من شأنه أن يسهل المأمورية على تنقل الجماهير، إضافة إلى التوقيت الذي سيكون ملائما للجميع لمتابعة المباريات في أوقات مناسبة، مما ينعكس إيجابا على عائدات الإعلانات والنقل التلفزيوني، وهي أشياء يركز عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
ويؤكد المسؤولون المغاربة على نجاح المغرب في تنظيم تظاهرات رياضية كبرى، كما يراهن المغاربة على استغلال الدعم الأفريقي والعربي للمضي قدما في سباق الفوز بتنظيم المونديال.
ولم يفت المسؤولين المغاربة الإشارة للأخطاء الدبلوماسية للرئيس الأميركي خاصة تصريحاته الإعلامية الأخيرة التي أساء فيها للقارة الأفريقية.
ويمنح شغف المغاربة بالساحرة المستديرة وزنا أكبر لملف الترشح، فكرة القدم هي الرياضة الشعبية الأولى في المغرب، على عكس الولايات المتحدة الأميركية أو كندا التي تصنف فيها كرة القدم في المرتبة الثالثة.
كما يراهن المسؤولون المغاربة على استغلال ميزة التسامح والانفتاح التي يتصف بها الإنسان المغربي، وسوابق البلاد في الدفاع عن قيم التسامح والحوار والتعايش بين الثقافات والأديان.
ويسعى المسؤولون لتجاوز أخطاء الماضي لتقديم ملف متكامل يحقق حلم المغاربة في استضافة المونديال في خامس محاولة لهم، كما أن تغيير طريقة التصويت المعتمدة لاختيار البلد المستضيف لكأس العالم من شأنه أن يؤثر إيجابا على حظوظ المغرب، فخلال السنوات الماضية كان الحسم في البلد الذي سيفوز بحق تنظيم المونديال يتم عبر 24 عضوا في المكتب التنفيذي للفيفا، وهو الوضع الذي تغير حاليا، لتصبح كل البلدان المنتمية للاتحاد الدولي (207) تشارك في التصويت، مما يجعل فرص جميع الملفات المرشحة متساوية.
