طنجة أنتر:
الخبرة القضائية التي أنجزتها المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أكدت أن عقد اللاعب محمد حمامي مع فريق اتحاد طنجة طاله التزوير فعلا، وهو ما ينذر بدخول الفريق الطنجي متاهة قانونية لن يخرج منها بسهولة.
وحسب تقرير الخبرة فإنه تم إقحام تعديل في المادة التاسعة من العقد بالصفحة السادسة، والتي تسمح للفريق الطنجي بفسخ عقد اللاعب بشكل تلقائي دون أن يحصل على أية تعويضات في حالة عدم خوضه 15 مباراة مع الفريق.
وكان اللاعب حمامي لجأ إلى القضاء بعد أن قام الفريق الطنجي بفسخ عقده من طرف واحد، وهو ما دفعه إلى وضع شكاية لدى لجنة النزاعات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وطالب بتمكينه من شروط عقده الممتد لثلاث سنوات.
ويأتي تأكيد التزوير في عقد اللاعب في وقت لا يزال عدد من اللاعبين المتعاقدين مع اتحاد طنجة ينتظرون البت في شكاواهم، بعد أن اتهموا إدارة اتحاد طنجة بتزوير عقودهم، وهو ما يشكل حالة خطيرة وغير مسبوقة.
المثير أن إدارة اتحاد طنجة المتهمة بالتزوير، سبق أن خضع أحد مسؤوليها الكبار لمساءلة قانونية بخصوص تزوير خطير في ملف تجزئة سكنية، وهو تحقيق لا تزال فصوله مفتوحة مستقبلا، خصوصا وأن التحقيق بشأنه توقف لأسباب غامضة.
