طنجة أنتر:
لا يبدو أن المباراة بين اتحاد طنجة وحسنية أكادير، ستنتهي تفاعلاتها قريبا، بعد أن أثير جدل حول المداخيل الهزيلة لهذه المباراة، التي يفترض أن يتم اقتسامها بين الفريقين، المضيف والضيف.
المباراة التي جرت قبل أسبوعين وانتهت بإقصاء مر لاتحاد طنجة، والتي كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر مكتب اتحاد طنجة، لا تزال تترك خلفها الكثير من التداعيات، ليس آخرها إعلان استقالة وهمية من جانب رئيس اتحاد طنجة وأعضاء مكتبه.
ووفق القوانين المعمول بها في منافسات كأس العرش، فإنه بعد إلغاء مباراة الذهاب والإياب واعتماد المباراة الواحدة بالقرعة، فإنه يتم اقتسام مداخيل المباراة مناصفة بين الفريق المضيف والفريق الضيف.
وكان مسيرو حسنية أكادير يعتقدون أن حصتهم من المباراة ستكون وازنة، بالنظر إلى حجم الجمهور الكبير في المباراة، غير أن ما أُبلغوا عنه من حصتهم كانت هزيلة، رغم أن عدد الجمهور كان يقارب الثلاثين ألف متفرج، كلهم.. تقريبا.. دخلوا الملعب بالتذكرة.
وأرجع مصدر مطلع هزالة المداخيل، ليس فقط إلى السعر المنخفض للتذاكر، وهو ما بين عشرة دراهم للمدرجات العادية وخمسين درهما للمنصة، بل إلى عمليات توزيع واسعة للتذاكر بالمجان قام بها محسوبون على بعض الأحزاب السياسية بمكتب اتحاد طنجة.
وتضيف هذه المصادر أن مكتب اتحاد طنجة حاول ضرب عصفورين بحجر، حيث أراد استقطاب جمهور غفير عبر التخفيض من سعر التذاكر من أجل “مصالحة” بين المكتب المسير والجماهير، كما تم أيضا توزيع آلاف التذاكر بالمجان من طرف محسوبين على أحزاب سياسية يرتقب أن تشكل تحالفا مستقبليا في الانتخابات المقبلة.
وحسب مصادرنا فإن فريق حسنية أكادير قد يجد نفسه مضطرا لمراسلة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أو حتى مراسلة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على اعتبار أن ما جرى خلط واضح للرياضة بالسياسة، وهو ما تترتب عنه عقوبات قاسية من طرف الاتحاد الدولي، قد تصل حد إيقاف كل أنشطة المكتب المسير لاتحاد طنجة.
