طنجة أنتر – أ. حمدي:
بضعة أشهر على انتخابات 8 شتنبر الماضي، التي حصل فيها الحزب على نتائج متواضعة، يعيش حزب الاتحاد الدستوري، الذي يقوده محمد ساجد، حالة ارتباك في عدد من مناطق المملكة، أبرزها جهة الشمال، حيث أعلنت أسماء قوية في الحزب تجميد عضويتها، فيما يشبه إنذارا بالانسحاب.
وقرر عدد من الأعضاء البارزين في الحزب بالجهة، تجميد عضويتهم، احتجاجا على ما اعتبروه “اختلالات على مستوى التنظيم السياسي والانتخابي”، التي عاشها حزب ساجد في الآونة الأخيرة. “المتمرد الأكبر” في الاتحاد الدستوري هو البرلماني عبد الحميد أبرشان، الذي من المرجح أن يلتحق لاحقا بصديقه يوسف بنجلون، في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
كما جمد عضويته في الحزب عبد السلام العيدوني، وهو نائب عمدة سابق وأحد أبرز وجوه الحزب بجهة الشمال، والذي كان من أبرز المقربين من المنسق الجهوي، بل كان يعتبر يده اليمنى، قبل أن تفرز الانتخابات الأخيرة واقعا حزبيا جديدا كان الرابح الأكبر فيه محمد الزموري، الذي حافظ على مقعده البرلماني.
الوجه الآخر الذي جمد عضويته في الحزب هو حسن بلخيضر، النائب السابق لرئيس اتحاد طنجة لكرة القدم والمقرب جدا من أبرشان، والذي يعتبر أحد أبرز الفاعلين في المجال الانتخابي.
من جهته اعتبر مجمد الزموري، المنسق الجهوي للاتحاد الدستوري بجهة طنجة، أن “كل واحد حر في اتخاذ قراراته، وأن الحزب ليس ملزما بتلبية الطموحات السياسية لجميع أعضائه”. ونفى الزموري أن يكون على اطلاع بقرار المجمدين لوضعيتهم، وقال إنه اطلع على الخبر من خلال وسائل الإعلام ووسائط التواصل.
ووفق مصادر “طنجة أنتر” فإن المتمردين” في الاتحاد الدستوري يطمحون إلى نيل منصب نائب العمدة الشاغر، بعد التحاق محمد حميدي برئاسة مجلس عمالة طنجة أصيلة، وهذا المنصب لم يتم ملؤه حتى الآن، بعد شهور من شغوره.
وفي الوقت الذي يقول “المتمردون الثلاثة” إنهم لا يرومون إحداث انقلاب في الحزب بجهة الشمال، فإن محمد الزموري قال إن “الجميع أحرار في اتخاذ قراراتهم”، مؤكدا أن ذلك لن يؤثر أبدا على سير الاتحاد الدستوري، سواء في جهة الشمال أو على المستوى المركزي، مضيفا أنه ليس من مهامه العثور لهؤلاء على مناصب بعد الانتخابات.
