طنجة أنتر:
يسود استياء بين عدد من المستثمرين بجهة طنجة من الطريقة التي تم بها توزيع البقع الصناعية في المنطقة الصناعية الجديدة بمدينة أصيلة، والتي جرى افتتاحها قبل بضعة أيام.
ووفق مصادر مطلعة فإن الشطر الأول من المنطقة الصناعية، والتي تقارب مساحتها 10 هكتارات، تم احتكار أغلبها من طرف “صناعيين” من خارج المنطقة، وأن ما زاد الأمر سوءا هو صغر مساحة المنطقة التي لم تف بجميع الطلبات الخاصة بالاستثمار.
وكانت وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، أطلقت قبل أسبوع الشطر الأول من منطقة الأنشطة الاقتصادية بأصيلة على مساحة تصل إلى 10 هكتارات تضم 44 بقعة أرضية تتراوح مساحتها بين 700 و 5000 متر مربع، وتهدف إلى احتضان أنشطة الصناعة والصناعة التقليدية والتجارة ذات القيمة المضافة.
وأشارت مصادر خاصة إلى غموض ساد عملية الاستفادة من البقع الأرضية في المنطقة الصناعية، وأن هناك صناعيين وتجارا ومستثمرين فوجئوا بإقصائهم من المنطقة، رغم استيفائهم الشروط الضرورية لذلك. وكانت ولاية جهة-طنجة-تطوان الحسيمة بشراكة مع وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال والمركز الجهوي للاستثمار ومجلس الجهة وجماعة أصيلة، أطلقت، في دجنبر الماضي، طلب إبداء اهتمام لفائدة الصناعيين الراغبين في الاستقرار بمنطقة الأنشطة الاقتصادية بأصيلة في إطار التدابير الرامية للإنعاش الاقتصادي وتعزيز التشغيل على مستوى جماعة أصيلة والرامية إلى خلق فرص الشغل.
وكان والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، محمد مهيدية، بحضور المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية الشمال والكاتب العام للولاية والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار والمدير العام للمصالح بمجلس الجهة ونائب رئيس جماعة أصيلة والمدير الجهوي للضرائب وممثلي المصالح الخارجية والمستثمرين، ترأس قبل أسبوع بمقر الولاية، اجتماعا لإطلاق هذه المنطقة.
