نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الجمعة، ما نشرته جريدة إسبانية بشأن اعتقال مواطنة إسبانية 27 شهرا بعد انقضاء محكوميتها، مؤكدة أن “هذه الادعاءات هي مغلوطة ولا أساس لها من الصحة ومبنية على معطيات خاطئة”.
وأوضحت المندوبية العامة، في بيان حقيقة أصدرته ردا على مقال نشرته جريدة “إلموندو” الإسبانية في عددها الصادر اليوم الجمعة تحت عنوان “بريئة تقضي 27 شهرا كمتهمة وراء القضبان”، أنه على “عكس ما جاء في المقال المذكور من أن المواطنة الإسبانية المسماة كونسويلو فال أندوخار قد بقيت معتقلة في السجن المحلي بتطوان بعد انقضاء محكوميتها”.
واضافت “الحقيقة هي أن المعنية قضت عقوبة حبسية بعد إدانتها بتهمة الاتجار في المخدرات”، موضحة أن هذه العقوبة “أعقبها إكراه بدني بسبب عدم دفعها للغرامة المالية التي حكمت بها المحكمة، وفشلها في الحصول على ما يعادل شهادة الاحتياج من سلطات بلدها، وذلك لتوفرها على قدر من الأملاك لا يسمح لها بتسلم هذه الشهادة”.
وأكدت المندوبية العامة أن المعنية بالأمر أنهت عقوبتها الحبسية بتاريخ 25 ماي 2013، ومدة إكراهها البدني في 25 ماي 2014.
وبخصوص الادعاء بأن المعنية بالأمر استفادت من العفو الملكي، ذكرت المندوبية العامة بأن المواطنة الإسبانية “حرمت من الاستفادة من هذا الإجراء لأنه يهم العقوبة الحبسية وليس الإكراه البدني”، موضحة بأنه “عند الإعلان عن العفو الملكي كانت المعنية بالأمر قد قضت شهرها الأول من الإكراه البدني الذي استمر سنة كاملة”.
