طنجة أنتر:
أثار استثناء المسنين فوق 65 سنة من أداء فريضة الحج هذا العام، جدلا كبيرا بسبب عدم استناده على أسس واضحة، سواء من الناحية العلمية أو الاجتماعية، وهو ما دفع نوابا برمانيين إلى مطالبة وزير الأوقاف بتوضيح أكبر لطبيعة هذا الاستثناء.
ووجه نواب برلمانيون دعوة إلى زير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، للتباحث مع وزارة الحج السعودية لاستثناء الأشخاص الراغبين في أداء مناسك الحج من شرط السن المحدد في عدم تجاوز 65 سنة، واستبداله بشهادة طبية تثبت قدرتهم البدنية والصحية.
وقال البرلماني عن فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب، المهدي الفاطمي، إن عامل السن ليس معيارا لقياس قدرة الأشخاص، وأنه ينبغي إنصاف هذه الفئة التي تعتبر الأكثر رغبة في أداء مناسك الحج. كما طالب البرلماني، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، نور الدين هروشي، وزارة الأوقاف بالعمل على “مراجعة القرار لإنصاف هذه الفئة، بسبب الحيف الذي لحقها لأسباب غير منطقية”.
من جهتها، اعتبرت برلمانية المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عائشة الكوط، إن اشتراط عدم تجاوز 56 سنة طرح إشكالات كثيرة، من بينها ظهور حالات لأزواج تم اختيارهم في قرعة الحج غير أنه بسبب تجاوز الزوج أو الزوج ل65 سنة، سيتم منع أحدهما من السفر، حيث أن أغلب هذه الحالات يكون فيها سن الزوجة أقل من سن زوجها الممنوع من السفر مما تضطر معه لعدم السفر.
وكانت السلطات السعودية اشترطت أن يكون سن الشخص الذي يسمح له بالحج أقل من 65 سنة، شريطة أن يكون قد ازداد في شهر غشت أو ما بعده من سنة 1957. كما اشترطت، أن يكون الشخص تلقى 3 جرعات تلقيح ضد كوفيد 19، وأن يقدم نتيجة فحص سلبي PCR لكوفيد 19 لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد السفر.
