طنجة أنتر:
تعتزم 4 دول أوروبية، هي ليتوانيا وسلوفاكيا ولاتفيا وإستونيا، مصادرة “الأصول الروسية” التي جمدها الاتحاد الأوروبي، لتمويل عمليات إعادة الإعمار في أوكرانيا بعد الغزو الروسي، وفقا لـ”رسالة مشتركة”، تم نشرها أمس الاثنين.
وكانت أوكرانيا قد قدرت في 3 ماي الحالي، حجم الأموال اللازمة لإعادة الإعمار، بنحو 600 مليار دولار، ووفقا للرسالة فإنه مع استمرار الحرب “من المرجح أن يكون المبلغ قد ارتفع بشكل كبير”. وجاء في الرسالة التي ستقدم إلى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أن “جزءا كبيرا من تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا، بما في ذلك تعويض ضحايا العدوان العسكري الروسي، يجب أن تتحمله روسيا”.
وتدعو الرسالة، الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة إلى البدء في التحضير لعقوبات جديدة ضد موسكو، وجاء فيها “في نهاية المطاف، إذا لم توقف روسيا العدوان العسكري ضد أوكرانيا، فلا ينبغي أن تكون هناك روابط اقتصادية متبقية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا على الإطلاق، لضمان عدم مساهمة أي من مواردنا المالية أو منتجاتنا أو خدماتنا في آلة الحرب الروسية”.
وأشارت الدول الأربع إلى أن الاتحاد الأوروبي و”الدول ذات التفكير المماثل” قد جمدوا بالفعل الأصول المملوكة لأفراد وكيانات روسية، ونحو 300 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي، وقالوا “يجب علينا الآن تحديد السبل القانونية لاستخدام هذه الموارد (الأصول المجمدة) كمصدر للتمويل، لدعم جهود كييف المستمرة لمواجهة العدوان الروسي، وإعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب”.
وأضافوا أن “مصادرة الأصول الروسية، مثل احتياطيات البنك المركزي أو ممتلكات الشركات المملوكة للدولة، لها صلة وتأثير مباشر في هذا الصدد”. وجمد الاتحاد الأوروبي حتى الآن أصولا بقيمة 30 مليار يورو تعود لمسؤولين ورجال أعمال وأثرياء وكيانات روسية وبيلاروسية.
وقالت المفوضية الأوروبية، الأربعاء الماضي، إنها قد تتحقق مما إذا كان من الممكن مصادرة الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا بموجب القوانين الوطنية وقوانين الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تذكر احتياطيات البنك المركزي الروسي. وقال المتحدث باسم المفوضية، كريستيان ويغاند، “تجميد الأصول يختلف عن مصادرتها”.
وأضاف “في معظم الدول الأعضاء، هذا غير ممكن (المصادرة)، والإدانة الجنائية ضرورية لمصادرة الأصول. كذلك، من الناحية القانونية، الكيانات الخاصة وأصول البنك المركزي ليست هي نفسها”، مشيراً إلى أن المفوضية الأوروبية تعمل على تعديلات تتعلق بالانتهاكات والجرائم والعقوبات، وستقدم اقتراحا لمراجعة وتعزيز قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية بشأن “مصادرة الأصول”.
وقالت الدول الأربع: “في الحالات التي لن يتم فيها تحديد الطرق القانونية لمصادرة الأصول، يجب استخدامها (الأصول) كوسيلة ضغط، وكنوع من تعويض روسيا لأوكرانيا عن جميع الأضرار التي حدثت”. وتصف روسيا الحرب في أوكرانيا بأنها “عملية خاصة”، وتقول إنها لا تسعى لاحتلال أراضي، ولكن لمحاربة من تعتبرهم “قوميين خطرين”.
