طنجة أنتر:
أقدم سائقو سيارات الأجرة بطنجة، وبدون سابق إشعار، على رفع السعر المبدئي إلى 7 دراهم، رغم الدعم الذي قدمته الدولة لهم على ثلاث دفعات بفعل ارتفاع أسعار المحروقات.
وجاء الإعلان عن رفع الأسعار عن طريق النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بجهة طنجة، والتي اتخذت القرار بشكل انفرادي ومن دون أي اتفاق مع الجهات المعنية بهذا الخصوص، وعللا رأسها ولاية طنجة.
وعلى الرغم من أن أصحاب سيارات الأجرة برروا هذا الرفع الفجائي في الأسعار إلى ارتفاع أسعار المحروقات، إلا أن قرارهم خلف موجة استياء واسعة بين الطنجاويين، الذين يرتقب أن يدخلوا في موجة مقاطعة واسعة النطاق ضد سيارات الأجرة.
ويأتي الاستنكار الشعبي الواسع لقرار أصحاب سيارات الأجرة في ظل الدعم الرسمي المقدم لسيارات الأجرة، والذي تم على ثلاث دفعات، بالإضافة إلى أن سائقي سيارات الأجرة عادة ما يسلكون طرقا غير شرعية وملتوية لزيادة مداخيلهم عبر حمل أكثر من راكب في الرحلة الواحدة رغم رفض الزبناء، وهو ما سبق أن تسبب في إشكالات أمنية كثيرة.
ومن المرتقب أن يتسبب هذا القرار في فتح شامل لملفات سيارات الأجرة المزورة، أو التي تشتغل بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى شبكات مافيوزية تستخدم سيارات الأجرة في طنجة من أجل السطو على ممتلكات المواطنين بمختلف الطرق.
