طنجة أنتر:
رفضت سلطات مدينة طنجة القرار الذي صدر مؤخرا عن إحدى نقابات سيارات الأجرة بالمدينة، والقاضي برفع التسعيرة الأولية للنقل إلى 7 دراهم، عوض 5 دراهم.
وقال بيان لولاية طنجة إنه “لا يوجد أي مبرر لتطبيق هذه الزيادة سيما وأن الحكومة قد بادرت إلى دعم هذا القطاع على إثر الزيادة التي عرفتها مؤخرا أثمنة المحروقات.”
ودعا بيان ولاية طنجة تطوان الحسيمة سائقي سيارات الأجرة إلى الالتزام بالتعقل وعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، مع استمرار العمل بالتسعيرة المعمول بها حاليا.
وكان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بدأ العمل ابتداء من الخميس بالحد الأدنى للتسعيرة في حدود 7 دراهم.
وأثارت هذه الزيادة استياء كبيرا، حيث طالب المواطنون بالتدخل العاجل لوالي جهة طنجة تطوان محمد امهيدية لفتح تحقيق في الموضوع . ومحاسبة المتلاعبين بمجال حيوي من الحياة اليومية للمواطنين.
وكان بلاغ للنقابة المعنية، ذكر أن هذا القرار جاء بناء على الزيادات المتكررة في تسعيرة “الكازوال” وكذا عدم تفعيل القرار العاملي، وتحديد الحد الأدنى لتسعيرة التنقل داخل المدينة في 7 دراهم و 7.5 دراهم خلال الفترة الليلية.
ويبرر بعض سائقي سيارات الأجرة هذه الزيادة في التسعيرة الارتفاعات المتكررة والصاروخية لسعر الغازوال، التي بلغت أرقاما قياسية، رغم أن الحكومة قامت بصرف إعانات مباشرة لفائدتهم عبر دفعتين خلال الأسابيع المقبلة، في وقت يترقبون فيه التوصل بدفعة ثالثة.
