طنجة أنتر:
قررت الحكومة اللجوء إلى فتح اعتمادات إضافية مبلغها 16 مليار درهم، تخصص لتغطية نفقات المقاصة، وذلك بعد تطور النفقات التي فاقت فرضيات قانون المالية.
وصادق مجلس الحكومة، أمس الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.22.410 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير – التكاليف المشتركة، بهدف مواكبة دينامية السوق الدولية للمنتجات المدعمة خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية.
حماية القدرة الشرائية
ويهدف مشروع المرسوم، حسب ما أفاد به مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى مواكبة تطورات السوق الدولية التي عرفت ضغوطات وتحولات هامة مدفوعة بالرغبة في الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 وتداعيات الاضطرابات الجيوستراتيجية في بعض مناطق العالم.
كما يهدف هذا المشروع، الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إلى مواصلة سياسة الحكومة الهادفة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق الحفاظ على ثمن البيع الداخلي لغاز البوتان وكذا ضمان استقرار أسعار السكر، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع نفقات المقاصة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2021، بحيث قررت الحكومة اللجوء إلى فتح اعتمادات إضافية مبلغها 16 مليار درهم، تخصص لتغطية نفقات المقاصة.
وأوضح لقجع، في كلمة له، خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أنه من أصل 16 مليار درهم التي تم تخصيصها لصندوق المقاصة في قانون المالية، تم صرف إلى حدود شهر ماي المنصرم، 9,7 مليار درهم لدعم غاز البوتان، و3,3 ملايير درهم للقمح المستورد، و400 مليون درهم للسكر المستورد.
وأضاف أن “الاعتمادات التي فتحت في قانون المالية تم صرفها بالكامل”، مبرزا أنه “باستمرار تدخل الدولة في هذه المواد الأساسية، سنكون في حاجة إلى اعتمادات إضافية لكي تنتقل الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة من 16 مليار درهم إلى أكثر من 32 مليار درهم، موزعة على أكثر من 9,8 ملايير درهم على غاز البوتان، و6 ملايير كقيمة إجمالية للقمح المستورد، ومليار و200 مليون درهم للسكر”.
وأكد لقجع أن الحكومة تحافظ على التوازنات المالية بشكل آمن دون الاضطرار إلى اللجوء لقانون مالي تعديلي، مبرزا أنه تم الاكتفاء بفتح اعتمادات إضافية خلال السنة بواسطة المرسوم المصادق عليه، لمواجهة حالات طارئة ذات مصلحة وطنية، وذلك وفقا للفصل 70 من الدستور والمادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
تغير الفرضيات
وحول تطور نفقات صندوق المقاصة، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن فرضيات قانون المالية لسنة 2022 اعتمدت بالنسبة لغاز البوتان على سعر 450 دولار للطن، “لكن نتوقع اليوم خلال سنة 2022 تسجيل ما بين 800 و850 دولار للطن، علما أن سعر غاز البوتان اليوم يبلغ 807 دولار للطن”.
أما بالنسبة للسكر الخام المستورد، يقول لقجع، “انطلقت فرضية قانون المالية من سعر 380 دولار للطن، إلا أنه يبلغ اليوم 460 دولار للطن، فيما نتوقع أن يصل القمح المستور إلى 380 درهم للقنطار بعدما كان ثمنه المرجعي 250 درهما للقنطار”.
ونتيجة لتطور هذه الفرضيات، يضيف الوزير المنتدب، بلغ متوسط دعم الدولة لقنينة غاز البوتان (12 كلغ)، خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2022، 100 درهم لكل قنينة، بعدما كانت توقعات قانون المالية محددة في 50 درهما فقط، “بمعنى أن الثمن الحقيقي لقنينة الغاز حسب توقعات قانون المالية كان محددا في 90 درهما، إلا أنه وصل الآن إلى 140 درهما، لولا تدخل الدولة”.
