طنجة أنتر:
رفعت شابات مغربيات تعرضن لاعتداءات جنسية، شكاوى قضائية لدى النيابة العامة في طنجة، ضد رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتييه، المعتقل في فرنسا بتهمة “اغتصاب قاصر”.
وأعلنت ثلاث من المشتكيات الأربع خلال مؤتمر صحفي يوم أمس الجمعة رفع الشكاوى الأربع حول أفعال الإتجار بالبشر، والتحرش الجنسي والعنف اللفظي والمعنوي، كما أكدن أنهن فصلن من العمل بعدما رفضن الخضوع للتحرش والابتزاز الجنسي، من طرف المسؤول الفرنسي الذي كان يدير شركة التأمينات (Assu2000)، في وقائع تعود إلى ما بين 2018 و2022.
وفضلت الشاكيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 26 و28 عاما، خلال المؤتمر الذي شاركت في جانب نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، تغطية وجوههن بكمامات طبية ونظارات وعدم كشف أسمائهن، على اعتبار أن الخوف من الوصم الاجتماعي والأحكام السلبية، يشكل عائقا يمنع النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية، من الكلام وأيضا من تقديم شكاوى قضائية، رغم تبني المغرب قبل بضعة أعوام قانونا يشدد العقوبات ضد التحرش الجنسي.
كما استنكرن في شهاداتهن “تواطؤ مسؤولين آخرين” مغاربة وفرنسيين في الشركة، التي استقال بوتيي من رئاستها بعد اعتقاله، منددات باستغلال هشاشة الموظفات في هذه المؤسسة التي تملك ثلاثة فروع لها في طنجة.
الجدير بالذكر، أن رجل الأعمال الفرنسي معتقل حالياً في فرنسا على خلفية متابعته من أجل جرائم الاتجار بالبشر حيث بدأت القصة بعد تقدم فتاة من أصول مغربية، في 22 من عمرها، بشكوى لمركز شرطة باريس، في مارس الماضي، أكدت من خلالها أنها كانت شبه أسيرة عند جاك بوتييه لمدة 5 سنوات، وأنه كان يقوم باغتصابها طوال هذه المدة، كما قامت بتصويره وهو يعتدي على فتاه تبلغ 14 عاما بعدما جاءت بها تحت طلب منه.
الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تواصلت مع ضحاياه من المغربيات اللواتي عانين من التحرش الجنسي والعنف اللفظي والنفسي وهتك العرض، وبناء على طلباتهن تقدمت هيئة الدفاع المكلفة من طرف الجمعية بشكاية للنيابة العامة من أجل متابعته بكل التهم المنسوبة إليه طبقا للفصول المنظمة لهذه الجرائم وعقوبتها في القانون الجنائي المغربي.
