طنجة أنتر:
خلال اجتماع المكتب التنفيذي لأول أمس السبت، الذي انعقد بمدينة طنجة، لتدارس برنامج عمل الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات برسم الفترة الانتدابية الحالية، دعا منير ليموري، عمدة طنجة ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، إلى تظافر الجهود لتعزيز الدور الإقتراحي الذي اكتسبته الجمعية في مختلف المجالات ذات العلاقة بدعم الديمقراطية المحلية.
وتضمن الاجتماع عدة محاور انصبت حول دعم قدرات المنتخبين، في ميدان التكوين المستمر، وبحث السبل الممكنة لتوفير أفضل الشروط لدعم الجماعات الترابية على مستوى التدبير المحلي ، ومن خلالها مؤسسة رئيس الجماعة.
وذكر ليموري في كلمته بالسياق العام الوطني والدولي، الذي يتطلب من رئيسات ورؤساء مجالس الجماعات تعبئة مستمرة ويقظة لمواجهة إشكاليات التدبير المحلي، بكل ما تطرحه من تحديات ،والإستجابة لمطالب وتطلعات الساكنة في مختلف مجالات الشأن المحلي.
كما دعا إلى تكريس الإجماع الوطني حول القضايا الوطنية، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية ، وقال ” ينبغي تعزيز آليات الدبلوماسية الموازية، التي انخرطت فيها الجمعية، الداعمة للدبلوماسية الرسمية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس”.
وشدد ليموري في كلمته على ضرورة مواصلة العمل للمساهمة في استكمال ورش الجهوية المتقدمة، وتنزيل مقتضياتها الدستورية، والالتزام بمضامين النموذج التنموي الجديد، الذي خصص محورا استراتيجيا خاصا بالمجالات الترابية لتعزيز مكانتها في صلب العملية التنموية. مع كل ما يتطلبه هذا الإلتزام من اعتماد حكامة ترابية جيدة.
وفي هذا الإطار عبر ليموري عن استعداد الجمعية لمواكبة مشاريع الجماعات الترابية، ومصاحبتها في برامج التسويق الترابي، ودعم التعاون اللامركزي على المستوى الوطني والدولي.
وعلاقة بمؤسسة رئيس المجلس الجماعي، اتفق أعضاء المكتب التنفيذي على ضرورة مواكبة وتتبع الشؤون الاجتماعية والحقوقية والقانونية لهذه الفئة من المنتخبين. بما يوفر لها الشروط الموضوعية للقيام بمهامها وأدوارها على أحسن وجه.
وأكد أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، من خلال مختلف مداخلاتهم، أن مسيرة الديمقراطية المحلية والإصلاحات السياسية التي شهدتها بلادنا ستظل متواصلة، انسجاما مع تطور روح العصر، وبالنظر إلى التحولات العميقة التي يعيشها العالم على كافة المستويات والأصعدة، حيث توجد الجماعة الترابية في محور هذه المستجدات.
وثمن الحاضرون المجهودات التي قامت بها بلادنا، رغم التحديات، في الإيفاء باختياراتها والتزاماتها الديموقراطية، وتقوية مؤسسات دولة حديثة تصبو إلى التنمية والتقدم.
