طنجة أنتر:
لا تزال المحكمة الابتدائية بتطوان تعيش على وقع ما جرى مؤخرا، حبين أوقفت رئاسة المحكمة عملية بيع مشبوهة بالمزاد “العلني”، قبل خمسة أيام فقط على توثيقه قانونيا.
ويتداول تطوانيون حوادث مماثلة جرت من قبل بطلها قسم التنفيذ بالمحكمة، حيث تجري عمليات بيع بالمزاد العلني بطريقة غير علنية بالمرة، حيث يتم اكتشاف عمليات البيع فقط بعد توثيقها قانونيا.
ووفق مصادر موقع “المساء اليوم”، الذي أورد الخبر، فإن موظفين بهذا القسم أمضوا أكثر من 20 عاما في قسم التنفيذ، وأن هذا الأمر أصبح يطرح إشكالا حقيقيا، بالنظر إلى أن قسم التنفيذ خرج عن مهامه تماما.
وكانت عملية بيع بالمزيد العلني جرت قبل حوالي شهر بالمحكمة الابتدائية بتطوان، وتهم معملا بالمنطقة الصناعية بمرتيل، والذي بيع بأقل من سعره الحقيقي بأكثر من خمس مرات.
غير أن الإشكال الأكبر هو أن عملية البيع جرت فيما يشبه السرية، وأن الكثير من المهتمين بعملية شراء هذا المعمل فوجئوا ببيعه حتى من دون الاطلاع على الإعلان عن المزاد.
ومن المرتقب أن تلقي عملية البيع الأخيرة لمعمل مرتيل بظلالها على مستقبل قسم التنفيذ، سواء عبر إعادة هيكلته بشكل كامل عبر تجديد الدماء في شرايينه، أو عبر إلغائه بالمرة وتحويل اختصاصاته إلى محكمة أخرى في مدينة مجاورة، قد تكون شفشاون أو طنجة.
