طنجة أنتر:
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، بفتح تحقيق في مزاعم حارسة سابقة في سجن شديد الحراسة بتعرضها للاغتصاب بشكل متكرر من قبل سجين فلسطيني بعد أن أجبرها رؤساؤها على “العبودية الجنسية”. وتناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية منذ عدة سنوات تقارير عن تعرض حارسات للاعتداء من قبل نزلاء سجن جلبوع.
وكانت إدارة السجن خضعت لتدقيق جديد في شتنبر العام الماضي عندما فر ستة سجناء فلسطينيين من جلبوع عبر حفر نفق من زنازينهم عبر نظام الصرف الصحي، في عملية هروب احتلت عناوين الصحف العالمية. وشهد العام الماضي سلسلة من التسريبات بشأن ما تسميه بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية “قضية القوادة” في جلبوع، في إشارة إلى تقارير واسعة الانتشار تفيد بأن المشرفين الذكور وضعوا حارسات في مواقف كن عرضة فيها للاعتداء من قبل السجناء الفلسطينيين.
لكن الأسبوع الماضي، نشرت امرأة عرّفت نفسها بأنها حارسة سابقة في جلبوع، وظلت مجهولة الهوية، شهادة على الإنترنت قالت فيها إن سجينا فلسطينيا اغتصبها مرارا. وقالت إن المشرفين عليها “سلموها” إليه وأصبحت “عبدة الجنس الخاصة به”، مُضيفة “لم أرغب في أن أتعرض للاغتصاب، وأن أُستغل مرارا وتكرارا”.
وأكدت محامية المرأة كيرين باراك شهادتها على القناة 12 الإسرائيلية في نهاية الأسبوع، قائلة إن موكلتها بحاجة إلى دعم حالتها النفسية بعد المحنة. وردا على ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد لمجلس وزرائه الأحد “لا يمكن (التسامح) مع اغتصاب جندية من قبل إرهابي أثناء خدمتها”. وقال لبيد “يجب، وسيجري، التحقيق. سوف نتأكد من أن الجندية تتلقى المساعدة”.
وذكر وزير الأمن الداخلي عومر بارليف في بيان منفصل الأحد أن “القضية التي شهدها سجن جلبوع قبل بضع سنوات هزت الرأي العام الإسرائيلي”. وأوضح “قرأت الشهادات التي تم نشرها وأنا مصدوم بكل بساطة”. وقال لبيد إن جوانب القضية تخضع لأمر حظر النشر، لكنه أجرى مناقشات مع مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية كاتي بيري “لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث مرة أخرى”.
وتحتجز إسرائيل في سجن جلبوع الواقع في شمال البلاد عددا من الفلسطينيين المدانين بالتورط في هجمات ضد إسرائيليين.
