طنجة أنتر:
يجد والي الأمن الجديد بطنجة، عبد الكبير فرح، نفسه أمام تحديات كثيرة، من أبرزها عشرات، وربما مئات السيارات المهملة والمركونة في مختلفة شوارع المدينة، مما يمثل تهديدا أمنيا واجتماعيا حقيقيا.
وعلى مدى سنوات، تخلى الكثيرون عن سياراتهم في شوارع طنجة، إما بشكل نهائي أو مؤقت، وهو ما جعل هذه السيارات وصمة عار في وجه القطب الاقتصادي الثاني في المملكة، بالإضافة إلى أن هذه السيارات أصبحت وسيلة لسلوكات خطيرة، من بينها لجوء المنحرفين إليها أو استعملاها كمخبأ للمنوعات التي يتم ترويجها في المدينة.
وعلى الرغم من استفحال هذه الظاهرة وتشكيلها تحديا أمنيا، إلا أنها لا تزال على حالها، حيث صار الكثير منها “غرف نوم” لبعض قطاع الطرق، الذين يترصدون فيها ضحاياهم، خصوصا في ساعات متأخرة من الليل.
كما تحولت هذه السيارات، وبعضها مسروق، إلى مخبأ للمخدرات والممنوعات، بتواطؤ مع عدد من حراس السيارات، الذين يعمدون إلى توزيع المخدرات على المدمنين، ويجعلون من هذه السيارات مخابئ آمنة، بعد أن يتمكنوا من فتحها بأبسط الوسائل.
والمثير أن ولاية أمن طنجة، والموجودة في قلب المدينة، لم تسلم من هذه الظاهرة، حيث توجد على بعد أمتار منها سيارة مهملة منذ أشهر، (السيارة التي تظهر في الصورة) ويقول البعض إنها موجودة هناك منذ سنوات.
وبما أن القضية ذات طابع أمني محض، فإن والي الأمن الجديد، وهو الخبير في شؤون طنجة وشبكاتها، بدءا بمروجي المخدرات وانتهاء بشبكات حراس السيارات، صار ملزما بتنقية طنجة من هذه الآفة الخطيرة، بدءا من باب بيت ولاية الأمن، وصولا إلى باقي الشوارع والمناطق التي تحولت إلى مقابر مكشوفة للسيارات المهملة.
