طنجة أنتر:
في تعليقه على انتشار “هاشتاغ” #ارحل أخنوش، وحالة الاحتقان الاجتماعي التي يعرفها الشارع المغربي جراء ارتفاع الأسعار وما قد يترتب عن ذلك من احتجاجات، عبَّر أمين عام الأصالة والمعاصرة ووزير العدل، عبداللطيف وهبي، عن عدم خوفه “من هذا الأمر”، باعتبار أن “المغاربة واعون أن حكومتهم تحت ضغط دولي في مجال الطاقة”، ويدركون بحسبه أن “الحكومة تشتغل ليلا ونهارا لتوفير الحد الأدنى من القدرة الشرائية والحفاظ عليها”، وفق تصريحه.
ورأى وهبي في حديث لإحدى وسائل الإعلام، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، “يمتلك قدرة كبيرة في إدارة الوزراء وفتح الحوار مع الجميع، ما يعني أن لا خلاف بين منتسبي الحزب من الوزراء ورئيس الحكومة أو غيره من داخل التحالف الحكومي”، مُضيفاً أن الأغلبية تُدبر سياق الأزمة الناجمة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بنجاح، وما يؤكد ذلك، تهنئة البنك الدولي للمغرب في سعيه إلى المحافظة على استقرار الأسعار.
وبشأن الأسعار التي باتت تُلهب جيوب المغاربة قال وزير العدل، إنها ليست “بالحجم الذي تعرفه دول أخرى، أنت تتكلم عن ارتفاع الأسعار، لكن عليك أن تتكلم عن الوضعية الاقتصادية والتوازنات، وكيف نقاتل للحفاظ على الحد الأدنى للأسعار، الوضع ليس سيئا جدا، ستكون هناك انفراجات في المستقبل القريب، ونواجه الموضوع بشجاعة وبهدوء”.
وأوضح أمين عام الأصالة والمعارة أن التحالف الحكومي صامد ومُتفق، و”نقوم بالمستحيل للحفاظ على الحد الأدنى من القدرة الشرائية، ونحاول إيجاد الحلول، ولا نجلس تنباكى أو نوظف الأزمة لأسباب أيديولوجية أو ثقافية بل العكس، سنتناقش حول الحل الأنجع، وإذا كان مشكل ننقله لرئيس الحكومة، وفي كثير من الأحيان يعقد رئيس الحكومة اجتماعات للوزراء المعنيين، لإيجاد حل للمشاكل التي تتقاطع مع بين الوزارات”.
ونفى وهبي مناقشة التعديل الحكومي، وقال إن “الموضوع لم يُطرح ولم نقدم أي اقتراحات، ولم يطلب منا ذلك، هناك من يقوم بالدعايات في هذا الجانب، معتقدا أنه سيتموقع بها غدا، وأكبر خطر وإشكال في السياسة هو إدارة الطموحات”.
وعن أزمة الشركة المغربية لتكرير البترول سامير، أكد وهبي أن الموضوع رهن القضاء وفيه خلاف كبير، موضحا أن بعض القضايا المعقدة والشائكة تحتاج إلى سنوات لتنضج ولتتخذ قرارا بخصوصها، لذلك فهي علاقات مترابطة، بين المسؤولية القضائية للدولة، والمسؤولية الاقتصادية لطبيعة المشروع، وبين مسؤولية الدولة اتجاه المجتمع الدولي، قائلا “لا يمكن للدولة أن توقف مؤسسة بهذا الشكل لتقوم بتأميمها في الأخير”.
