طنجة أنتر:
على خلفية مقال حرّره يتحدث فيه عن وقف تصدير التمور الجزائرية لاحتوائها على مواد كيميائية ضارة ومسرطنة، قرر قاضي التحقيق في الجزائر العاصمة إيداع الصحافي في جريدة الشروق بلقاسم حوام الحبس المؤقت.
وجاء قرار حبس الصحافي بعد إيداع وزارة التجارة شكوى ضد الجريدة وصاحب المقال، بدعوى التسبب بالضرر للاقتصاد الوطني. وبناء على ذلك، استدعي الصحفي للمحكمة للمثول أمام وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت بعد توجيه التهمة رسميا له، كما مُنعت الشروق من الطبع في المطابع التابعة للحكومة، ما اضطرها للاحتجاب يوم الخميس الماضي.
وكان الصحفي قد نقل، في المقال، على لسان مصادر، عن قرار اتخذه وزير التجارة بالوقف الفوري لتصدير تمور “دقلة نور” الجزائرية بعد أن سحبت من عدد من الأسواق الأوروبية نتيجة معالجتها بمواد كيميائية غير مرخصة في أوروبا. وأبرز أن هذا القرار اتخذ للحفاظ على سمعة التمور الجزائرية، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بتصديرها. كما أشار إلى الخسائر الكبيرة التي تعرض لها المنتجون بسبب سحب “دقلة نور” من الرفوف في دول اعتادت استيراد التمور الجزائرية.
وأثار هذا المقال الصادر في النسخة الورقية للجريدة في الـ7 شتنبر، غضب وزارة التجارة وترقية الصادرات، التي أصدرت بيانا يفند هذه المعلومات، وقالت في بيان إن “كل ما ورد في هذا المقال مبني على معلومات لا أساس لها من الصحة وغير مبررة وفيها مساس بالاقتصاد الوطني والثروة التي تزخر بها بلادنا”، مشيرة إلى أن “جودة التمور الجزائرية مطلوبة على كل المستويات الدولية”.
وتأسفت لما أسمته “التصرف غير المهني المبني على عدم تقصي صاحب المقال للحقائق والمعلومات الموثوقة والمقدمة من طرف مصالحها”، مبرزة أن “جهود هذه الأخيرة منصبة وبشكل كبير على ترقية وتشجيع الصادرات خارج المحروقات”، مشيرة إلى أنها “قررت اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية ضد صاحب المقال والجريدة المعنية بما في ذلك المتابعة القضائية أمام الجهات المختصة”.
وأثار قرار حبس الصحافي حوام بسبب مقال يكفل القانون للجهة المتضررة منه حق الرد، ردود فعل كثيرة لدى الصحفيين الجزائرييين الذين تضامنوا مع زميلهم، واعتبروا سجنه متعارضا مع الدستور الذي ينص على حماية الصحفي من العقوبة السالبة للحرية فيما يتصل بعمله الصحفي.
وتكررت في الفترة الماضية، أخبار ملاحقة الصحافيين بسبب كتاباتهم. ومن أشهر من سجنوا رابح كارش صحفي جريدة Liberté بعد تغطيته لاحتجاج في ولاية تمنراست جنوب البلاد، كما تعرض آخرون للمتابعة بتهم المساس بالوحدة الوطنية والإضرار بالمصلحة الوطنية بسبب مقالات تم تكييفها قضائيا على هذا الأساس.
