طنجة أنتر:
أعطى وزير التجهيز والماء نزار بركة، امس الاثنين، انطلاق توسعة ميناء الجبهة بإقليم شفشاون، ومشروع حماية المنطقة من الفيضانات.
وقام نزار بركة، بحضور والي جهة طنجة -تطوان-الحسيمة محمد امهيدية وعامل إقليم شفشاون محمد علمي والمدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال منير البيوسفي وبرلمانيين وأعضاء الهيئات المنتخبة ومسؤولين محليين، بإعطاء انطلاقة مشروعين بإقليم شفشاون يتعلقان بتوسعة ميناء الجبهة (الشطر الثاني)، وحماية مركز الجبهة من الفيضانات.
ويكتسي ميناء الجبهة أهمية كبيرة على الصعيد الجهوي في مجال الصيد البحري الساحلي والتقليدي، بحيث يساهم في النمو الاقتصادي للجهة ويساهم في تفعيل الحركة الاقتصادية بالمنطقة.
وقد تمت برمجة أشغال التوسعة في إطار الاستراتيجية الوطنية للموانئ 2030، والتي تهدف الى الإسهام في التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي، حيث تم انجاز الشطر الأول سنة 2017 من خلال إنشاء رصيف جديد بطول 145 مترا.
ويروم الشطر الثاني من مشروع توسعة الميناء تحقيق ثلاثة أهداف أساسية تتعلق بتوسيع منشآت الحماية والرسو عن طريق الزيادة في طول الحاجز الوقائي الرئيسي، 190 مترا، وإنشاء حاجز وقائي ثانوي على طول 27 متر، وكذا توسيع رصيف الصيد على طول 51 مترا.
كما تتعلق الأهداف بإنشاء رصيف متعدد الخدمات 94 متر وعمق 6 أمتار، وبحماية الساحل على طول كلم واحد من الانجراف الناجم عن المد البحري. ومن المنتظر أن تصل كلفة إنجاز هذا المشروع، الذي ستمتد أشغاله على 36 شهرا، حوالي 330 مليون درهم.
وسيمكن مشروع توسعة الميناء من توفير بنية تحتية مهمة لمركز الجبهة والنواحي تستجيب للحاجيات المتعلقة باستقطاب قوارب الصيد، مع تحسين ظروف عمل الصيادين ورسو القوارب، كما سيعمل على تطوير النشاط الترفي بالمنطقة، إضافة الى كون المشروع سيمكن من رفع الطاقة الاستيعابية للميناء، مع خلق 130 منصب شغل مباشر.
وأبرز نزار بركة بأن هذا المشروع المندمج سيكون له أثر إيجابي مباشر على 300 صياد وعائلاتهم وكذا على مختلف المهن المرتبطة بالصيد، مضيفا أنه سيساهم في إعطاء دينامية للجهة عن طريق انعاش نشاط الصيد البحري والسياحة، مما سيمكن من تقوية الوضعية الاقتصادية للجهة، وضمان تنمية تتماشى ومؤهلات المنطقة وتراعي تطلعات الساكنة المحلية، وخلق أقطاب اقتصادية متوازنة.
وأكد بركة، في تصريح للصحافة، أن أهمية المشروع تكمن أيضا في أنه مشروع منخرط في الدينامية الاقتصادية العامة التي تعرفها المنطقة، والتي ستساهم في تحسين جودة عيش الساكنة المحلية وتسهيل انخراط المنطقة في محيطها الاقتصادي العام.
وبخصوص المشروع الثاني المتعلق بتأمين وحماية مركز الجبهة من الفيضانات، فسيمكن هذا المشروع الهام المركز، الذي يعرف في الغالب تساقطات وعواصف مطرية مهمة نظرا لموقعه الجغرافي وللخصائص الجيولوجية للمنطقة غير المستقرة، من حماية الساكنة والميناء.
وفي هذا السياق، قام نزار بركة بإعطاء انطلاقة أشغال حماية مركز الجبهة من الفيضانات، حيث يتضمن هذا المشروع بناء سد للحد من الفيضانات عند منبع مركز الجبهة إضافة الى تهيئة واد مسيابة وروافده. وسينجز المشروع، الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر بنحو 200 مليون درهم، خلال مدة تناهز 36 شهرا.
وتجدر الاشارة الى أن هذين المشروعين يكتسيان أهمية بالغة للدفع بعجلة الاقتصاد الى الأمام، سيتم انجازهما في إطار اتفاقية شراكة تساهم فيها وزارة التجهيز والماء ب86 في المائة.
كما تتضمن نفس الاتفاقية تقوية الطريق الوطنية رقم 16 على طول 55 كلم وبناء اسوار وقائية بالطريق الإقليمية 4113، إضافة الى معالجة نقطة انزلاق وانجراف التربة بمدخل مركز الجبهة، التي تعد من نقط العبور الأساسية بين إقليمي شفشاون والحسيمة عبر الطريق الساحلي.
وستمكن هذه المشاريع الطرقية من تحسين مستوى سلامة مستعملي الطريق وتيسير الولوج الى مركز الجبهة والتجهيزات السوسواقتصادية والسياحية على مستوى خمس جماعات من دائرة الجبهة (أمتار، متيوة، أوزكان، بني سميح، بني رزين)، التي يقدر مجموع ساكنتها ب 78 ألف نسمة.
