طنجة أنتر:
جرت السبت انتخابات تجديد هياكل الجامعة الملكية المغربية للقنص وسط استياء كبير بين الجمعيات والقناصين بسبب الحالة المتردية التي وصلها هذا القطاع في مختلف مناطق المملكة.
وتوجه الآلاف من أعضاء جمعيات القنص في مختلف الجهات إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في الجامعة الملكية للقنص، فيما تنتعش الآمال وسط هواة القنص بتغيير هياكل الجامعة “من ألفها إلى يائها”، وفق تعبير الكثير من القناصين لموقع “المساء اليوم”.
ويصف القناصون هذا القطاع بأنه من أكثر القطاعات تسيبا وفسادا في السنوات الأخيرة، فيما تبدو الجامعة عاجزة عن إصلاح هذا القطاع الذي يعاني من تسيب كبير، بسبب الفوضى في قطاع القنص.
ويقول هواة القنص إن هذا القطاع يعيش تسيبا غير مسبوق من حيث التدمير الممنهج للوحيش والقنص غير المشروع والتسامح غير المبرر مع القناصين غير القانونيين ووجود جمعيات لا تلتزم بالقوانين الداخلية للقطاع وكثير من المشاكل التي أصبحت تتطلب وجوها جديدة في الجامعة من أجل العمل على حل معضلالت هذا القطاع.
وكان قطاع المياه والغابات التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أعلن من قبل أن القانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية للقنص قد نشر بالجريدة الرسمية، وذلك وفقا لمقتضيات التشريع الخاص بشرطة القنص.
وأوضح قطاع المياه والغابات، في بلاغ، أن هذا القانون الجديد يشكل صفحة جديدة في تدبير هذه الجامعة ويعطي دفعة جديدة لحماية الوحيش ومكافحة الصيد الجائر وتثمين موارد القنص وموائلها، موضحاً أن هذا الإطار الجديد سيمكن من ضمان انخراط جميع القناصين المغاربة عبر جمعيات القنص في تدبير هذا التنظيم من خلال آليات شفافة تتلاءم مع مهامه.
وتعتبر ممارسة القنص متجذرة في التقاليد العميقة للمجتمع المغربي. ويوجد في المغرب حاليا ما يقرب من 80 ألف قناص منتظمين في أكثر من 2000 جمعية، منهم أكثر من 1300 قناص لديهم عقود إيجار حق القنص، استنادا إلى دفتر تحملات يحدد الإجراءات والتدابير التي يتعين اتخاذها لتحسين القنص في الأراضي المؤجرة.
وتشارك هذه الجمعيات في تدبير مناطق الصيد المؤجرة، على مساحة تناهز 3 ملايين هكتار، من خلال الاستثمار في مرافق القنص، ومكافحة القنص الجائر وإعادة التوطين من أجل ضمان تطوير أنواع معينة من الطرائد. ويساهم هذا القطاع في التنمية الجهوية والمحلية من خلال خلق فرص شغل في المناطق القروية تصل إلى حوالي مليون يوم عمل مباشر ودائم بقيمة مضافة للقطاع تقدر بأكثر من مليار درهم لكل موسم قنص، فضلا عن تثمين المنتجات المحلية من طرف القناصين، وإحداث قطاع سياحة القنص ما مجموعه 10 آلاف إلى 15 ألف يوم قنص سنويا، بالإضافة إلى تحقيق إيرادات سنوية تفوق 40 مليون درهم لصالح صندوق القنص والصيد القاري.
