طنجة أنتر:
يكفي المخزون الاحتياطي من مادة الغازوال، الأكثر استعمالاً في المغرب لـ38 يوما فقط، فيما ينص القانون على ضرورة توفير على حد أدنى من مخزون المواد البترولية في 60 يوما، لكن لا يتم احترام ذلك من طرف الفاعلين في سوق توزيع المحروقات، حسب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي.
الوزيرة أوضحت، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية أمس الإثنين بمجلس النواب، إلى أن مراقبة المخزون الاحتياطي من المواد الطاقية تتم بشكل منتظم، مشيرة إلى أن المغرب عمل، منذ أكتوبر 2021 بعد وقف توريد الغاز الجزائري، على خطة استعجالية لتلبية حاجيات محطتي تهدارت وعين بني مطهر لإنتاج الطاقة الكهربائية إضافة إلى تلبية حاجيات القطاع الصناعي.
كما أشارت بنعلي إلى أن الوزارة منكبة مع المكتب الوطني للماء والكهرباء من أجل تطوير إنتاج الكهرباء خلال الفترة الممتدة من 2022-2026، بالارتكاز على الطاقة المتجددة والمحطات الغازية، مؤكدة أن البحث والتنقيب على الهيدروكربونات والمعادن يتم بالمجازفة وتدبير المخاطر الجيولوجية كما يتطلب إمكانية مالية جد مهمة.
وتتوفر المملكة على الغاز الطبيعي في منطقة الغرب البرية والصويرة، فيما البحث جار في تندرارا والعرائش، حسب بنعلي، أما بخصوص برنامج الكهربة القروية، فقد أوضحت الوزيرة أن المغرب حقق نسبة ربط بنحو 99.85% شهر شتنبر 2022، ومن المرتقب أن تجهيز 410 دواوير في أفق 2025 للوصول إلى نسبة 99.94%.
وحسب المعطيات الرسمية، فقد سجل الطلب على الطاقة الكهربائية خلال العام الماضي حوالي 6%، ويتوقع أن يسجل نموا ما بين 4.2% و4.4% خلال الفترة الممتدة من 2022-2035.
