طنجة أنتر:
حذر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، من تداعيات “الكراء الحصري لخزانات الشركة بدون طلبات العروض لشركة التوزيع الصادر لفائدتها الإذن دون غيرها، على سير مساعي التفويت الشمولي لأصول شركة سامير وعلى حقوق المأجورين ومصالح الدائنين”.
واعتبر المكتب النقابي في بلاغ له القرار، “منافيا لقواعد الشفافية والتنافس بين المهتمين من داخل وخارج المغرب وخروج غير مبرر عن مسطرة إطلاق طلبات العروض، من أجل اختيار العرض الأجدى الذي سيضمن مصالح شركة سامير ويساعد في الرفع من المخزون الوطني من المواد النفطية والمحروقات ويساهم في تنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الصغار والكبار وتحسين شروط التنافس بين الفاعلين في القطاع”.
كما جدد المكتب النقابي لسامير بضرورة إعادة تشغيل المصفاة المغربية لتكرير البترول، في سياق استمرار ارتفاع الأسعار الذي يرخي بظلاله على كافة سلاسل الإنتاج وتأثيراته السلبية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لغالبية المواطنيين، مؤكدة أن الحل الآمن والضامن لحقوق ومصالح كل الأطراف المعنية بملف شركة سامير، لن يتحقق إلا عبر تفويت أصول شركة سامير مطهرة من الديون والرهون حسب قواعد القانون التجاري المغربي، لحساب الدولة المغربية من خلال المقاصة بين ثمن التفويت ومجموع الدين العام المتخلد في ذمة شركة سامير.
وطالبت النقابة من المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بمواصلة وتجديد المساعي من أجل التفويت الشمولي لكل أصول شركة سامير، وتذليل الصعوبات التي تعرقل ذلك من داخل ومن خارج مسطرة التصفية القضائية، وأساسا بالنشر من جديد لإعلان تلقي عروض التفويت والبحث عن المهتمين الجادين ومساعدتهم وتشجيعهم من خلال اتفاقية للاستثمار واضحة المعالم والمقتضيات.
