طنجة أنتر:
عرضت مدريد والمفوضية الأوروبية على لندن مقترحا من شأنه أن يلغي السياج الحدودي الذي يفصل جيب جبل طارق البريطاني عن إسبانيا.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في بيان إن النص المقدم إلى المملكة المتحدة مقترح شامل يتضمن أحكاما بشأن التنقل بهدف إزالة السياج الحدودي وضمان حرية الحركة، مُضيفا أن الهدف من المقترح إزالة السياج الحدودي وضمان انسيابية عبور الأشخاص والبضائع في اطار إنشاء ما وصفه بمنطقة رخاء مشتركة، وأن بلاده وافقت على تنحية مطالبتها بالسيادة على جبل طارق جانبا للتركيز على فرصة إبقاء الحدود مفتوحة.
وينص المقترح بشكل خاص على أن “تمارس إسبانيا، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، الرقابة والحماية للسوق الداخلية، طالما أن الضوابط الجمركية بين إسبانيا وجبل طارق ستختفي”. ويتطلب تنفيذ المخطط المقترح الذي أرسل لبريطانيا “أن تتولى إسبانيا نيابة عن منطقة شنغن ضمان مراقبة الحدود الخارجية لجبل طارق لتكون قادرة على ممارسة وظائف وسلطات معينة ضرورية لأمن منطقة شنغن”، وفق ما جاء في بيان الخارجية الإسبانية.
في المقابل، قال الوزير الأول في جبل طارق فابيان بيكاردو إن تصريحات وزير الخارجية الإسباني تعرض وجهة نظر إسبانيا حول المفاوضات المتواصلة لوضع تفاصيل معاهدة لمرحلة ما بعد بريكست (اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) مع الاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل الجيب البريطاني، مُضيفاً أن “المملكة المتحدة وجبل طارق لديهما أيضا مقترحات على الطاولة وضعت لتعود بالفائدة على سكان المنطقة بأسرها”.
وكانت مدريد ولندن توصلتا عام 2020 إلى اتفاق إطاري بشأن جبل طارق قبل دخول اتفاق بريكست حيز التنفيذ، للسماح لهذا الجيب البريطاني الواقع في جنوب إسبانيا بالاستفادة من اتفاقيات شنغن الأوروبية. وينص الاتفاق على أن يظل جبل طارق جزءا من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مثل منطقة شنغن، وأن تقوم إسبانيا بمراقبة أمن الميناء والمطار في انتظار حل نهائي.
وتتيح اتفاقية شنغن حرية تنقل الأشخاص والبضائع بين الدول الـ26 الأعضاء، ومن بينهم 22 دولة تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي. ولكن لم يتم بعد تحديد تفاصيل هذه الاتفاقية، وبما أن جبل طارق ليس دولة ذات سيادة، فلا يمكن أن يصبح عضوا في شنغن. ويتمتع جبل طارق بالحكم الذاتي ويبلغ عدد سكانه 34 ألفا، ويعبر نحو 15 ألف شخص غالبيتهم من الإسبان الحدود كل يوم للذهاب إلى هذا الجيب البريطاني من أجل العمل.
