طنجة أنتر:
أشاد ممثلو رابطة غرف التجارة والصناعة الألمانية بخطط الحكومة الألمانية لتسهيل إجراءات الهجرة للعمال المهرة، وعدّوها خطوة في الاتجاه الصحيح لمكافحة النقص الحالي في العمال.
وقال ممثلون عن الرابطة إن الخطة لا تزال بحاجة إلى بعض التحسينات، ودعوا إلى إدخال تعديلات في مجالات مثل عتبة الرواتب وتوظيف المتدربين من الخارج.
ومن المقرر أن يتبنى الائتلاف الحاكم في ألمانيا ورقة قضايا رئيسية بشأن هجرة العمال المهرة من دول العالم الثالث اليوم الأربعاء.
وتنص الورقة -من بين أمور أخرى- على إدخال نظام قائم على النقاط من شأنه أن يسمح للأفراد بالهجرة حتى لو لم يكن لديهم عقد بعد.
ودعا هانز بيتر فولسيفر رئيس جمعية صناعية تمتد من الهندسة المدنية إلى صناعة السيارات سلطات الهجرة الألمانية إلى أن تصبح “مراكز ترحيب”، وأن تسرع السفارات الألمانية في الخارج عملية الحصول على التأشيرة، لتسهيل قدوم العمال المهرة.
وأشار إلى أنه “من دون ذلك فإن الأشخاص لن يأتوا، خاصة أن ألمانيا لا تتمتع بأفضل سمعة كدولة هجرة على أي حال”، داعيا إلى أن تكون اللوائح الجديدة عملية وغير بيروقراطية.
وأشار فولسيفر إلى إن هناك حاليا وظائف شاغرة في قطاع الحرف الماهرة أكثر بكثير من 153 ألفا المعلن عنها رسميا، حيث لم تعد العديد من الشركات تبلغ حتى عن وظائفها الشاغرة بعد الاستقالة.
500 ألف مهاجر سنويا
وكانت الوكالة الاتحادية للتوظيف في ألمانيا قالت إن البلاد تحتاج إلى نحو 500 ألف مهاجر ماهر سنويا لتعويض النقص في اليد العاملة.
وأكدت الوكالة أن الأمر لا يتعلق باللجوء بل بالهجرة المستهدفة لسد الثغرات في سوق العمل.
وأوضحت الوكالة أنه سيكون هناك نقص في العمال المهرة في كل مكان، “من موظفي الرعاية وتكييف الهواء إلى اختصاصي اللوجيستيات والأكاديميين”.
ورفض رئيس الوكالة ديتليف شيل إمكانية مقاومة الهجرة كحل لقضايا العمل، وقال “يمكنكم الوقوف والقول: نحن لا نريد أجانب، لكن ذلك لن ينجح، الحقيقة هي أن العمال في ألمانيا ينفدون”.
وقال إنه بسبب التطورات الديموغرافية، سينخفض عدد العمال المحتملين في سن الاحتراف التقليدي بمقدار 150 ألفا تقريبا هذا العام، “وسيكون الأمر أكثر دراماتيكية في السنوات القليلة المقبلة”.
ووصف شيل نقص العمالة بأنه قضية رئيسية تتطلب حلا، ويتعين على الحكومة معالجتها، إذ تسعى البلاد لمواجهة عجز مهني شديد يصل إلى 1.5 مليون وظيفة شاغرة.
