طنجة أنتر:
وصفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الإثنين ملف مصفاة سامير بـ”المعقد بشكل غير مسبوق، نتيجة تراكم المشاكل والديون، ما بين المستثمر والدولة المغربية لأكثر من 20 سنة، وهو الشيء الذي نتج عنه توقف المصفاة”، موضحة أن حكومة عزيز أخنوش تشتغل على بعض السيناريوهات مع بعض المستثمرين والدول الشقيقة المهتمة بصناعة التكرير، والذين يريدون الاستثمار في تخزين وتكرير أو تحويل المواد البترولية أو المواد الخضراء التي تتسم بالاستدامة”.
ورفضت بنعلي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، ما أسمته “المزايدات السياسية ولا التقنية”، وقالت “ملف سامير لا يقبل المزايدات السياسية ولا التقنية، أو الحديث حول فقط عندما يكون سعر البرميل من البترول 80 دولار أو 140 دولارا، لأن التذبذب في الأسعار سيظل مستمرا حتى في القرن القادم، نحن نريد مشروعا استثماريا يحقق الاستدامة في الطاقة، وفي الاستثمار فيه، لأنه لا نريد من هذه المعلمة الاقتصادية والصناعية المغربية أن تقفل أبوابها بعدا عام أو عامين من إعادة فتحها”.
وبخصوص عدم تفعيل قرار المحكمة التجارية القاضي بتخزين المواد البترولية في صهاريح مصفاة سامير، أوضحت بنعلي أنه في ماي 2020 كانت أسعار البترول 20 دولار وطلبت الحكومة من المحكمة التجارية كراء الخزانات المملوكة لسامير، وآنذاك تم تكليف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بإعداد وإبرام عقد الكراء وبعد مرور أكثر من سنة تقدم سانديك مصفاة سامير بمراسلة بتاريخ 7 يوليوز 2021 التمس فيها العدول عن الأمر القضائي بالكراء وصدر حكم قطعي بذلك في أواخر 2021.
كما أكدت أنه إذا انخفضت أسعار البترول إلى مستويات أقل من 20 دولار للبرميل فإن الوزارة ستشتغل كما اشتغلت عندما انقطع الغاز الجزائري على تفعيل إمكانية اكتراء خزانات مصفاة سامير لتعزيز الأمن الطاقي للبلاد.
