طنجة أنتر:
يواجه المغرب 5 مخاطر أساسية خلال العامين المقبلين على رأسها تكلفة المعيشة، متبوعة بمخاطر أخرى ذات علاقة، هي التضخم السريع والمستمر، والصدمات الشديدة في أسعار السلع الأساسية، والأزمات الحادة في المعروض من السلع الأساسية بالأسواق.
ووفق تقرير “المخاطر العالمية”، (Global Risks Report) لسنة 2023 الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي، وشمل 1200 خبير وصانع، فإن أزمة تكلفة المعيشة تشكل الخطر العالمي الأول خلال العامين المقبلين، وهي الأزمة التي كان وراءها التضخم الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا وإعادة فتح الاقتصاد بعد وباء كوفيد-19.
وجاءت أزمات الديون في المرتبة الخامسة من الأخطار المحدقة بالاقتصاد المغربي، بسبب ما يمكن أن يحدث من حالة إعسار، أو أزمات سيولة، أو تخلف عن السداد، بما لذلك من تبعات اجتماعية سلبية، ووفق التقرير فإن الخطر المتعلق بتكلفة المعيشة ليس مرتبطا بالمغرب وحسب، بل بالعالم أجمع، حيث إن هذا الخطر يأتي على رأس الأزمات التي تواجه العالم في العامين المقبلين، بسبب التضخم والاضطرابات في تدفقات الغذاء والطاقة وتبعات الحرب في أوكرانيا، وغيرها.
كما أكد التقرير أن هذا الخطر يتسبب بحدوث توترات شديدة في عدة مناطق من العالم بدفع الملايين من الناس إلى هوة الفقر المدقع مع تأجيج التوترات المجتمعية، ويتجاوز مخاطر الكوارث الطبيعية والأحداث المناخية القاسية، أو حتى النزاعات، كاشفا أن المخاطر العالمية تشمل “الضغط على إمدادات الطاقة والغذاء المتوقع أن يستمر خلال العامين المقبلين، والارتفاع الحاد في أزمة تكلفة المعيشة وتكلفة الديون” بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الفائدة.
وعلى غرار الاحتجاجات التي عرفها المغرب بسبب غلاء أسعار المواد الغذائية والمحروقات، رصد التقرير أن هذا الوضع المرتبط بأزمة تكلفة المعيشة، أدى إلى خروج احتجاجات في حوالي 92 دولة بسبب غلاء المحروقات فقط، منبهاً إلى ما لمشكل تكلفة المعيشة من آثار سلبية متعددة، خاصة على فئات واسعة من السكان التي وجدت نفسها غير قادرة على الحفاظ على نمط حياتها بسبب زيادة أسعار السلع الأساسية دون ارتفاع في دخلها، ما أدى إلى زيادة مديونية الأسر، مما قد يؤدي إلى اضطرابات سياسية وعدم استقرار، وارتفاع نسب الهجرة، وغيرها.
