طنجة أنتر:
انتقد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، غياب النقاش العمومي حول القضايا الحقيقية والمصيرية للمجتمع، مؤكداً أن هذا النقاش” اختفى، واحتل الفضاء كل من (طوطو) و(طاليس)، وحلوى (ميل فوي)، إضافة إلى عودة مفسدين ولصوص للمال العام مدانون بأحكام قضائية وتقارير رسمية بشكل أقوى للتدبير العمومي”.
وأضاف الغلوسي في تدوينة على صفحته فيسبوك، “وسط كل هذا تمدد الريع والفساد والرشوة والإثراء غير المشروع وسيادة الإفلات من العقاب ووجد لصوص المال العام الفرصة سانحة للتبوريدة دون حياء أو خجل”، في إشارة إلى بعض المنتخبين والسياسيين الذين ظفروا بمقاعد برلمانية، ومناصب في المجالس الجماعية، رغم شبهات الفساد التي تحوم حولهم.
وسبق للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن نددت بتوجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الساعي لمنع الجمعيات الحقوقية العاملة في مجال حماية المال العام من وضع الشكاوى لدى النيابة العامة ضد ناهبي المال العام بالمؤسسات العمومية.
واستنكر حينها الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “التصريحات غير المسؤولة والمستفزة لوزير العدل، والتي كررها في عدد من المناسبات”، موضحاً أن “على الوزير أن يعلم أن المجتمع المدني ليس حائطاً قصيراً يمكنه القفز عليه، وأن الوزير يريد من خلاله توجهه الأخير أن يبعث رسائل إلى جهات معينة يدافع عنها، يؤكد من خلالها أنه قادر على ردع الأصوات التي تنتقد تلك الجهات وتحاسبها وتجرها إلى المحاكم”.
وخلص الغلوسي إلى أن توجه وزير العدل أمر مخالف لدستور 2011 الذي منح المجتمع المدني مكانة مهمة، وجعل منه شريكاً أساسياً في إنتاج وتقييم السياسات العامة.
