طنجة أنتر:
وصفت منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، الأشهر الثلاثة الأولى من 2023 بأنها الأكثر قتامة خلال السنوات الست الماضية، بالنسبة للمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط في قوارب المهربين.
وقالت المنظمة، في تقرير لها الأربعاء، إن من بين العوامل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع معدلات الوفيات بين المهاجرين في المتوسط تأخر الدول في بدء عمليات الإنقاذ، إضافة إلى الغياب التام للاستجابة في بعض حالات طلب المساعدة، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس.
ووثقت المنظمة وفاة 441 مهاجرا على طول الطريق البحري الخطير بين شمال أفريقيا والشواطئ الجنوبية لأوروبا، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وهو الرقم الأكبر منذ 6 سنوات.
وعلق المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو على الأرقام الصادرة حديثا، قائلا إن الأزمة الإنسانية المستمرة في وسط البحر المتوسط باتت أمرا لا يمكن تحمله.
وأضاف “مع تسجيل أكثر من 20 ألف وفاة على هذا الطريق منذ 2014، يجب على الدول أن تستجيب”، مشيرا إلى أن “تأخير عمليات الإنقاذ وما يرافقها من مشكلات تحصد أرواح البشر”.
وفي السياق، أوضحت المنظمة أن العدد الحقيقي للوفيات بين المهاجرين الذين انطلقوا على قوارب مطاطية غير صالحة للإبحار أو قوارب صيد متهالكة يظل غير معروف، لأن جثث الأشخاص الذين يموتون في البحر غالبا تكون في عداد المفقودين، وفق المصدر ذاته.
ولفتت إلى أن الأرقام التي تصدرها بشأن عدد الوفيات تكون عادة من روايات الناجين، الذين يبلغون عن وفاة بعض ممن كانوا معهم خلال رحلة الهجرة، أو في حالة وجود جثث يمكن رصدها.
وعلى صعيد آخر، انتقد التقرير السياسات الرامية إلى تعقيد عمل قوارب الإنقاذ العاملة وسط البحر المتوسط من قبل المنظمات الإنسانية، دون تسمية الدول التي تفرض مثل هذه السياسات.
وأشار إلى حادثة وقعت في 25 مارس الماضي، حين أطلق أفراد من خفر السواحل الليبي طلقات في الهواء بينما كانت سفينة الإنقاذ الإنسانية “أوشن فايكنغ” تحاول الاستجابة لاستغاثة قارب مطاطي ينقل مهاجرين غير نظاميين.
والثلاثاء، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية جورجيا ميلوني ومجلس وزرائها حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر للتعامل مع الزيادة الأخيرة في عدد المهاجرين الوافدين إلى البلاد. وشملت خطة ميلوني وحلفائها العمل على إعادة المهاجرين غير المؤهلين للحصول على اللجوء إلى أوطانهم.
ووفقا لوزارة الداخلية الإيطالية، وصل 31 ألفا و192 مهاجرا إلى إيطاليا عن طريق البحر منذ بداية العام الجاري.
يذكر أنه بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية، فإن الدولة التي يصل إليها طالبو اللجوء أولا هي المسؤولة عنهم.
