طنجة أنتر:
أصدرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، بيانا قالت فيه إن نائب رئيسها، محسن البقالي، تعرض لاعتداء جسدي وحشي أدى إلى إصابته بجروح بليغة على مستوى الوجه والرأس، استدعى تدخلا طبيا مستعجلا تطلب رتقها بـ 23 من الغرز الطبية.
وأعلنت الرابطة تضامنها المطلق مع نائب رئيس فرعها معربة عن تنديدها وإدانتها لهذه الأفعال الإجرامية، معلنة مساندتها وتضامنها مع البقالي “كلنا ثقة في العدالة من أن القانون سيعرف تطبيقه الحق، وأن المعتدي سينال الجزاء المقرر قانونا، وذلك ردعا لمثل هذه الأفعال الإجرامية”، يقول البيان.
وكان نائب رئيس رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجماعة دار الشاوي، محسن البقالي، لاعتداء من طرف قريب أحد الرؤساء السابقين للجماعة نفسها، الأمر الذي أدى إلى إصابته بـ23 غرزة في الوجه.
وذكرت الرابطة أن نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابتدائية أصيلة أمر بالتحفظ على الضحية، بل طالبه بالتنازل أو أنه سيتعرض للاعتقال، بحجة أن الأمر يتعلق بضرب وجرح متبادل، وذلك بعدما جرح المعتدي يده بالكأس التي كان يهاجم بها الضحية!.
وكان الضحية تعرض للاعتداء خلال إشرافه على تنظيم دوري رمضاني لكرة القدم، حيث حاول المعتدي الانضمام إلى إحدى المباريات على الرغم من أن اسمه خارج قائمة الفرق المشاركة، ما دفعه إلى ترصد الضحية إلى أن جلس بأحد المقاهي وباغثه بضربة في الوجه بواسطة كأس زجاجي.
وحصل الضحية على شهادة طبية تثبت عجزه لمدة 30 يوما، لكن المفاجأة، حسب تصريحاته، كانت عندما عُرض على نائب وكيل الملك، ليجد أن المعتدي، وهو ابن أخ رئيس سابق للمجلس الجماعي، قدم شهادة طبية مدة العجز فيها 23 يوما، والسبب هو تعرضه لخدوش في يده بواسطة الكأس الزجاجي الذي هاجم به ضحيته.
ويقول الضحية إن نائب وكيل الملك بأصيلة حاول إقناعه بالتنازل لفائدة المعتدي، وحين رفض أمر بالاحتفاظ به، ثم قرر شفويا متابعته في حالة سراح مع أداء 5000 درهم ككفالة، وبعد امتناع الضحية عن أدائه قرر الإفراج عنه مه إعادة الملف لتعميق البحث وإجراء فحص طبي مضاد للطرفين، بعدما شكك دفاع الضحية في الشهادة الطبية التي قدمها المعتدي.
