طنجة أنتر:
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن وزارتها تسهر على مراقبة مراكز تعبئة قنينيات الغاز المستعملة في المنازل بطريقة منتظمة، وتقوم بزيارات مفاجئة ميدانية.
وأوضحت بنعلي، امس الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن القنينات تخضع لفحوصات دقيقة عند الصناع، وتأخذ منها عينات تجرى عليها تجارب تدميرية للتأكد من قدرتها على تحمل الضغط واختبار آخر هيدروليكي إجباري مباشرة بعد الصنع، مؤكدة أنه تم خلال سنة 2022، مراقبة 12 ألف و 240 قنينة غاز البوتان من مختلف الفئات، وأنه تم تسجيل متوسط كميات يقارب الوزن المحدد قانونيا.
وسبق لموضوع جودة ووزن قنينات الغاز قد أثار جدلا في الأسابيع الماضية، وصل إلى قبة البرلمان، حيث وجه إدريس السنتيسي رئيس فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب،سؤالا لوزيرة الاقتصاد قال فيه إن أصابع الاتهام تتوجه إلى بعض شركات توزيع قنينات الغاز، بسبب الغش في الوزن، وبيعها بسعة تقل عن الوزن المثبت في هذه القنينات.
وكانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك قد أوضحت، بناء على شكوى مواطنين من انخفاض وزن قنينات الغاز المعروضة في السوق الوطنية، أنها أجرت بحثا ميدانيا بخصوص وزن القنينات في الأسواق، مشيرة إلى أن البحث الذي أجرته، تضمن وزن 5 قنينات من الحجم الكبير لشركات متنوعة مأخوذة من السوق عشوائيا بجهات مختلفة من المملكة.
وأوضحت الجامعة في بلاغ لها، أن البحث خلص إلى أن الوزن مُطابق تماما لمقتضيات الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز المؤرخ في 12/01/ 1951، والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستعمال آليات ضغط الغاز المؤرخ في 1955/01/13، خاصة المادة 15 منه، لكن الجامعة تعذر عليها القيام بالتحريات الضرورية لمعرفة جودة غاز البوطان وذلك لعدم وجود مختبر مستقل معتمد.
وفي إطار متابعتها لوضعية السوق المغربي ومستجداته، وخاصة فيما يتعلق بالأسعار والأساليب غير القانونية المستعملة من قبل بعض الموردين لرفع السعر بطريقة غير مباشرة، دعت الجامعة إلى تحيين النصوص القانونية المرتبطة بالقطاع، مُحذرة من الشبهات التي تحوم حول سلامة وجودة قنينات الغاز.
وقالت إن الوضع الذي يعيشه هذا القطاع في ظل التحولات المتسارعة، يبين أن النصوص القانونية الجاري بها العمل في الميدان أصبحت متجاوزة، مما يستدعي تحيينها لحماية السوق والمستهلك من كل الشبهات، مع ضرورة تفعيل آليات مراقبة قنينات الغاز المعروضة في السوق، ومدى استجابتها لمعايير السلامة والجودة.
