طنجة أنتر:
وجه محمد شكيري، من تطوان، شكاية إلى الوكيل العام تتعلق بالتزوير في وثيقة رسمية، وهي الشكاية التي يرتقب أن تسلط المزيد من الأضواء على سلوكيات ومهام بعض المفوضين القضائيين بالمدينة.
وتقول الشكاية، التي وجهها شكيري إلى الوكيل العام عن طريق محاميه، إن خال المشتكي كان له نزاع مدني عرض أمام المحكمة الابتدائية بتطوان وأمام محكمة الاستئناف وأمام محكمة النقض، حيث صدر عنها قرار ببطلان جميع إجراءات التبليغ التي بوشرت في مواجهة المشتكي، حيث أن محكمة النقض اعتبرت أن المشتكي لا صفة له في التوصل.
وتضيف الشكاية أنه “بعد سلوك جميع المساطر وبطلان قرار محكمة الاستئناف، لجأ المشتكى به الأول بمشاركة المشتكى به الثاني للتزوير في شهادة التسلم خاصة بملف يتعلق بتحديد الإكراه البدني، علما أن المشتكي لم يسبق له نهائيا أن توصل بتبليغ من المشتكى بهما.
واعتبرت الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام بتطوان أن المشتكى به من ذوي السوابق القضائية في التزوير، وأن الجريمة ثابتة في حقه لعدة معطيات، حيث قام بنسخ شهادة ومعطيات سبق اعتمادها في ملف تم إبطاله من طرف محكمة النقض، وحيث أن المشتكي لم يسبق له أن التقى بالمشتكى بهما وأنه لا يتعمر الشقة المضمن بها العنوان ولا علاقة له بها، حيث أن تاريخ 23 فبراير 2023 للمشتكي شهود أنه كان خارج مدينة تطوان، وحيث أن الجرمية خطيرة وتمس مصالح المواطنين وحقوقهم وتمس أيضا بجميع مكونات العدالة، سواء المرتفقين أو المهنيين، وحيث أن الأفعال ثابتة في حق المشتكى بهما مما قد يسفر عن متورطين أو فاعلين آخرين في الجريمة.
والتمس المشتكي من الوكيل العام إحالة شكايته على الضابطة القضائية المختصة قصد الاستماع للمشتكي والمشتكى بهما وتحريك المتابعة في حقهما طبقا للقانون.
