المشروع الصيني بطنجة على 2000 هكتار.. وسباق ضد الساعة لإنجازه

طنجة أنتر:

صار من شبه المؤكد أن المشروع الصناعي الصيني بطنجة سيقام على مساحة كبيرة تقدر بألفي هكتار على المدى البعيد، على مسافة قصيرة من الطريق السيار الرابط بين طنجة والميناء المتوسطي ومناطق جنوب المغرب.

وبعد الزيارة التي قام بها وفد صيني إلى طنجة عشية عيد الأضحى، فإن المشروع، الذي يرتقب أن يشغل مائة ألف شخص في البداية، وربع مليون شخص على المدى الطويل، سيتم البدء في إنجازه على مساحة تقدر بخمسمائة هكتار، قبل توسيع المساحة في السنوات المقبلة مع ارتفاع عملية التصنيع.

واستقر عدد من الصينيين بمدينة طنجة من أجل الإشراف على التفاصيل المملة المتعلقة بالموضوع وتتبع تفاصيله الإدارية وربط الاتصال المستمر مع سلطات طنجة ومجالسها المنتخبة.

ويرتقب أن يتركز المشروع الصيني على إنتاج المواد الالكترونية، بما فيها قطع غيار الطائرات والقطارات، بالإضافة إلى صناعة السيارات والحافلات والمواد الصيدلية، وهو المجال الذي برع فيه الصينيون في العقود الأخيرة.

وحسب رئيس جهة طنجة، إلياس العماري، الذي يوصف بأنه عراب هذا المشروع، فإنه سيتم إنجاز بنية تحتية لهذا المشروع وتتضمن إقامات سكنية للعمال ومراكز للوقاية المدنية ومستشفى وصيدليات وفنادق وفروع أبناك وأسواق ممتازة.

وأضاف العماري أن جهة طنجة ستتبع هذا المشروع بعملية توأمة بينها وبين مدينة صينية هي شينغدو، مشيرا إلى أن هذه المدينة الصينية تضم لوحدها أزيد من 33 مليون نسمة.

وكان المشروع الصيني في طنجة أثار جدلا كبيرا بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية، حيث سبق لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أن صرح خلال زيارة له لطنجة رمضان الماضي، أن هذا المشروع كان سيقام في آسفي، وتم تحويله بشكل مفاجئ إلى طنجة.

كما اتهم قياديون في “البيجيدي” إلياس العماري بالكذب حين قال إن المشروع سيوفر 300 ألف منصب شغل، وقالوا إن الشركة الصينية صاحبة المشروع مهددة بالإفلاس في الصين، وأنها لا تشغل هناك أزيد من 800 يد عاملة.

كما أن إلياس العماري دخل في سجال مع بنكيران حول هذا المشروع، وقال إنه قام بمجهود فردي من أجل ذلك ولم يعتمد على الزيارة الملكية للصين من أجل جلب هذا الاستثمار.