ناقش خبراء ورجال أعمال مغاربة، أمس الجمعة بطنجة، موضوع “المصارف الإسلامية بين الواقع والآفاق”، وذلك في إطار ندوة علمية تواصلية نظمتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لتسليط الضوء على مميزات ونواقص المصارف التشاركية .
وأجمع المتدخلون على أن تجربة البنوك الإسلامية في المغرب ستساعد على إعطاء دينامية جديدة للاقتصاد الوطني، وتمكينه من مواكبة التحولات الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي، في ظل انتشار هذا النوع من الخدمات البنكية في معظم دول العالم، حتى غير الإسلامية.
وسيمكن العمل بنظام البنوك الإسلامية، كما ورد في المداخلات، من تنمية الادخار وضخ أموال جديدة، إضافة إلى تسهيل انفتاح المغرب على أسواق جديدة وتقوية تنافسية النظام المالي المغربي، ناهيك عن الامتيازات التي سيستفيد منها رجال الأعمال في نشاطهم الاستثماري.
إضافة إلى ذلك، سيمكن اعتماد المصارف الإسلامية في المغرب، حسب الخبراء، من اجتذاب الرساميل التي تشترط آليات التمويل الإسلامي واستقطاب رؤوس أموال جديدة، خاصة من دول الخليج العربي ومختلف الدول الإسلامية الأخرى، الأمر الذي سيعزز من القوة المالية للمغرب.
ويأتي تنظيم هذه الندوة في سياق نقاش وطني حول موضوع المصارف التشاركية، بعد مصادقة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين على مشروع قانون “البنوك التشاركية الإسلامية”، منذ أيام قليلة.
وسعت الندوة إلى تبليغ المستثمرين المغاربة، على اختلاف مجالات اهتمامهم، بآخر المستجدات الخاصة بهذا النوع من الخدمات المالية والتعرف على وجهات نظرهم، ومعرفة وجهة نظر الخبراء الاقتصاديين والباحثين الأكاديميين في الموضوع، وأيضا وجهة نظر البنوك العاملة في هذا القطاع ونوعية الخدمات والمنتوجات التي ستقدمها، حسب تصريح رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة، عمر مورو.
