وقع المغرب اتفاقيات استثمارية جديدة، بنحو 203 مليون دولار بهدف زيادة صادراته من قطاع السيارات وتوفير فرص عمل في ظل ارتفاع معدل البطالة، في إطار منتدى مصنعي السيارات الذي عقد في طنجة بين 29 و31 أكتوبر الماضي.
وتندرج تلك الاستثمارات ضمن الرؤية الجديدة التي تبناها المغرب، من أجل رفع مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام، في إطار خطة التسلايع الصناعي التي أقرها منذ أشهر عبر صندوق التنمية الصناعية، وينتظر أن ترصد له 2.3 مليار دولار.
وحرص وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصادي الرقمي، مولاي احفيظ العلمي، خلال اللقاء السنوي الذي يجمع الفاعلين في قطاع السيارات، على التذكير بصادرات القطاع التي وصلت إلى 3.5 مليار دولار في السنة الماضية، مقابل 2.8 مليار دولار في السنة التي قبلها.
وينتظر أن تتصدر صادرات السيارات وقطاع الغيار قائمة مبيعات المغرب في الخارج في السنة الجارية، حسب مؤشرات الأداء في التسعة أشهر الأولى، حيث وصلت قيمتها إلى 3.6 مليار دولار، بزيادة بنسبة 31% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
ووقع العلمي على هامش المنتدى، الذي تحضره شركات عالمية عاملة في المغرب، ثلاث اتفاقيات استثمار بـ 158مليون دولار، ما سيوفر 5400 فرصة عمل.
وفي الوقت نفسه وقع الوزير على اتفاقيتي تفاهم من أجل إنجاز استثمار بقيمة 45 مليون دولار مع شركتين تنتجان الألياف والخيوط والمواسير الموجهة لقطاع السيارات.
وأوْلى المغرب مكانة خاصة لقطاع السيارات في خطة التسريع الصناعي التي تبناها في السنة الحالية، حيث ينتظر مضاعفة صادراته بمرتين و نصف في أفق 2020، كما يوضح العلمي، الذي شدّد على أن نسبة استعمال المحتويات المصنعة محلية سوف تنتقل من 45% إلى 65%، ناهيك عن خلق 56 ألف فرصة عمل إضافي.
ويأتي حرص شركات صناعة السيارات على السوق المغربي لكونه يوفر العديد من المزايا التنافسية، من قبيل انخفاض الأجور، مقارنة بتلك المعتمدة في أوروبا والفرص توفرها اتفاقيات التبادل الحر مع دول في المنطقة.
