كشفت دراسة اقتصادية جديدة في إسبانيا عن إمكانية مشاركة البنوك الإسلامية في حل مشاكل البلاد الاقتصادية بعد تراجع نمو أهم القطاعات الحيوية في إسبانيا (العقار، البناء وقطاع الخدمات) منذ سنة 2008.
وتقدم هذه القطاعات تعاملات أكثر إنسانية وأقل سعيا نحو تحقيق الأرباح من البنوك التجارية التقليدية، ومن الممكن أن تساهم في توفير تمويلات للشركات المتوسطة والمقاولات الصغرى التي تشكل نسبة 98.9% من عدد الشركات في إسبانيا.
وانتهت الدراسة التي أعدها المحلل الاقتصادي فؤاد بن علي، الباحث بجامعة “أتونوما دي مدريد” الإسبانية، توسع البنوك الإسلامية في أوروبا خلال الثلاث سنوات الماضية، إلى أن بنية المجتمع الإسباني تجعله مؤهلا ليكون سوقا جيدة للبنوك الإسلامية، لأن الأزمة المالية التي عصفت باقتصاد إسبانيا في 2008، أكدت أن البلاد تشكل سوقا استهلاكية بامتياز.
وحددت الدراسة أهم العوائق التي تقف أمام عمل البنوك الإسلامية بإسبانيا في 3 عوائق، هي ضعف ثقافة الصناعة المالية الإسلامية لدى صناع القرار الاقتصادي والسياسي بإسبانيا، وغياب مراجع علمية تتناول موضوع الصيرفة أو البنوك الإسلامية باللغة الإسبانية، رغم وجود ما يزيد عن 10 جامعات حكومية تدرس الدراسات الإسلامية، إضافة إلى ضعف ثقافة البنوك الإسلامية لدى الجالية المسلمة في إسبانيا.
وأكدت الدراسة أن إسبانيا بدأت تقدم تسهيلات كبيرة للبنوك الأجنبية من خلال تعديل وزارة الاقتصاد الإسبانية القانون المالي لها في أبريل 2013.
ويرى الباحث الاقتصادي أن إسبانيا باعتبارها سوق استثنائية، قد تصبح خلال سنوات عاصمة الصيرفة الإسلامية بامتياز على حساب لندن وباريس، بشرط تسارع وتيرة الاهتمام الحكومي بتسهيل عمل البنوك الإسلامية، واكتشاف المزيد من المستثمرين في المؤسسات المالية لهذه المصارف، ما يؤدي إلى تأثير اقتصادي إيجابي، عملي وسريع ليس فقط على السوق الإسبانية الكبرى بما فيها أسواق أمريكا اللاتينية بل أيضا على السوق الأووربية.
وفي محاولة لوضع قاعدة معلومات وتعميق البحث في مستقبل البنوك الإسلامية بإسبانيا، أُعلن في مارس 2013 عن تأسيس أول مركز للدراسات والأبحاث في الاقتصاد والمالية الإسلامية بإسبانيا، وضم أكاديميين وباحثين في ميدان الصيرفة الإسلامية من المغرب، إسبانيا، البيرو، والمكسيك.
وأعلن هؤلاء الباحثين اهتمامهم بفتح قنوات التواصل مع مختلف المهتمين، والمستثمرين، والباحثين، والمؤسسات وكذلك الدولة الإسبانية للشروع في التفكير لفتح الباب أمام هذه البنوك للاستثمار في إسبانيا.
